دقت جمعية شباب العنانات للتنمية والتضامن الاجتماعي ناقوس الخطر بشأن الوضعية المتردية التي تعيشها المدرسة الابتدائية بدوار العنانات، التابعة لجماعة سيدي العايدي بإقليم سطات، مؤكدة أن المؤسسة لم تعد توفر الحد الأدنى من شروط التعليم، رغم كونها الفضاء الوحيد الذي يعتمد عليه أطفال المنطقة لمتابعة دراستهم.
ووفق الشكاية التي رفعتها الجمعية إلى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسطات، والتي تتوفر لينكد ما على نسخة منها، فإن المدرسة تعاني من اختلالات خطيرة تهدد سلامة التلاميذ وتمس بحقهم في تعليم لائق.
وتأتي في مقدمة هذه الاختلالات الغياب التام للمراحيض، ما يجعل التلاميذ يعيشون يومياً معاناة حقيقية، في خرق واضح لأبسط شروط السلامة الصحية داخل المؤسسات التعليمية.
كما حذرت الجمعية من انعدام سور وقائي يحمي حرمة المؤسسة ويمنع تسلل الغرباء والحيوانات، إضافة إلى التدهور الكبير للبنية التحتية، حيث تشهد جدران المدرسة تشققات واضحة، فيما تهترئ العديد من مرافقها بسبب غياب الصيانة لسنوات.
وأوضحت الجمعية أن هذه الأوضاع “لا يمكن السكوت عنها” لما تشكله من تهديد مباشر لسلامة وصحة التلاميذ، مطالبة بتدخل عاجل لتزويد المؤسسة بالمرافق الصحية الضرورية، وبناء سور يحمي التلاميذ، وإصلاح البنية المتضررة لضمان ظروف تعليم طبيعية.
وأرفقت الجمعية شكايتها بصور توثق حجم الاختلالات المسجلة، في محاولة للفت الانتباه لمعاناة التلاميذ والأطر التربوية، وللإلحاح على ضرورة إنقاذ هذا المرفق الحيوي قبل تفاقم الوضع.
وفي سياق متصل، حصلت لينكد ما على فيديوهات ووثائق حصرية تكشف واقعاً صادماً داخل المدرسة، حيث تبدو المرافق الصحية غير صالحة للاستعمال، إلى جانب تراكم الأوساخ، وانتشار الديدان والحشرات، وانبعاث روائح كريهة، فضلاً عن جدران متداعية تتفتت بمجرد لمسها. هذه المشاهد تعكس بحسب المصادر انهياراً كاملاً لأبسط شروط الكرامة والسلامة، وتحول المدرسة إلى فضاء لا يصلح لاستقبال البشر، فما بالك بالأطفال.
وأكدت المصادر ذاتها أن التلاميذ يدرسون وسط أخطار حقيقية تهدد صحتهم الجسدية ونفسيتهم، معتبرة أن ما يجري يمثل “استخفافاً” بحقوق المتعلمين، وانتهاكاً صارخاً للمعايير التي تفرضها القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.
ورغم المراسلات المتكررة التي وجهتها ساكنة المنطقة للمديرية الإقليمية، إلا أن الوضع وفق السكان ما زال على حاله، دون أي تدخل فعلي أو بوادر إصلاح. وهو ما يطرح، حسب الأهالي، أسئلة محرجة حول مسؤولية الجهات الوصية ومدى جديتها في حماية التلاميذ وضمان حقهم في تعليم آمن قبل وقوع الأسوأ.
