وقد تقدم نواب الحزب عن المدينتين، من بينهم خافيير سيلايا، بسلسلة أسئلة موجَّهة للحكومة الإسبانية، طالبوا من خلالها بتوضيحات حول قدرة أجهزة الأمن على رصد هذا النوع من العبور الجوي، ومدى توفرها على معدات تقنية قادرة على اعتراض هذه المحاولات، بعد حالات تم تسجيلها خلال أكتوبر الماضي في سبتة، إضافة إلى واقعتين سابقتين في مليلية خلال عامي 2022 و2023.
كما تساءل النواب عن مصير الأشخاص الذين نجحوا في دخول المدينتين بهذه الطريقة، وهل تمت إعادتهم إلى المغرب، إضافة إلى مطالبتهم بتوضيح ما إذا كان هناك تنسيق أو تحقيق مشترك مع الرباط للكشف عن احتمال وجود شبكة منظمة توفر معدات الطيران الشراعي للراغبين في الهجرة، باعتباره “أسلوباً جديداً من الدخول غير القانوني”.
وتزامنت هذه التحركات البرلمانية مع انتشار مقاطع فيديو نشرها المهاجرون أنفسهم على منصات التواصل الاجتماعي، يظهرون فيها وهم يستعدون للإقلاع من الأراضي المغربية نحو سبتة، في مشاهد اعتبرتها مصادر أمنية إسبانية دليلاً على التخطيط الفردي والاعتماد على وسائل ذاتية، وليس على شبكات تهريب احترافية.
ورغم إثارة الجدل، لا تعتبر قوات الحرس المدني هذا الأسلوب “مساراً ثابتاً” قد يشكل موجة هجرة مقلقة، لكنها ترى فيه امتداداً لمحاولات العبور الخطيرة التي يعتمدها بعض المهاجرين. وقد سُجلت حالات تخص مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، في حين أُعيد آخرون من أصول مغاربية إلى بلدانهم بعد توقيفهم.
