أصدرت محكمة الشؤون الاجتماعية رقم 9 في لاس بالماس دي غران كناريا حكماً يقضي بإلزام القنصلية المغربية بوقف كافة أشكال المضايقات المهنية ضد موظف إداري، إضافة إلى منحه تعويضاً مالياً بقيمة 20 ألف يورو، بعد ثبوت تعرضه لممارسات تعسفية داخل مقرّ العمل.
ووفق ما كشفته صحيفة إل دياريو الإسبانية، فإن الموظف الذي يشتغل بالقنصلية منذ سنة 2008 رفض عرضاً أولياً بلغ 55 ألف يورو مقابل التنازل عن الدعوى، مؤكداً أن هدفه الأساسي لم يكن الحصول على تعويض مالي، بل إثبات الانتهاكات التي تعرض لها منذ تعيين القنصلة العامة الجديدة في شتنبر 2022 والدفاع عن حقوقه المهنية.
وتشير حيثيات الحكم إلى أن الموظف تم تحويله إلى سائق خاص يعمل على مدار الساعة، قبل أن يتم عزله داخل مكتب دون مهام، مع منعه من التواصل مع العاملين الآخرين. واعتبرت المحكمة أن هذه الإجراءات خلقت ظروف عمل مهينة وغير لائقة ومقيدة لأداء وظيفته.
كما سجلت المحكمة أن الموظف اضطر للقيام بمهام ذات طابع شخصي لفائدة القنصلة، من قبيل إحضار الطعام ونقل أبنائها، دون أي تحمل مالي من طرف القنصلية، وهو ما اعتبرته خرقاً واضحاً لحقوقه وكرامته المهنية.
ورغم صدور حكم سابق في ديسمبر الماضي يقضي بإعادته إلى منصبه في قسم الاستقبال، إلا أن الموظف وجد نفسه، عند عودته في فبراير، معزولاً في طابق بعيد ودون أي عمل فعلي، وهو ما رأت المحكمة أنه استمرار للمعاملة التعسفية.
وكان الموظف قد طالب بتعويض قدره 30 ألف يورو، غير أن المحكمة حددت المبلغ في 20 ألف يورو، معتبرة أنه يعكس حجم الأذى والمعاناة المهنية التي لحقت به. وأوضحت في المقابل أن الحكم غير نهائي ويمكن استئنافه أمام المحكمة العليا للعدل في جزر الكناري.
