تحلّ في الثامن من دجنبر 2025 الذكرى الخمسون لواقعة الطرد الجماعي للمغاربة من الجزائر سنة 1975، وهي محطة تعيد إلى الواجهة واحدة من أكثر الصفحات إيلاماً في تاريخ المنطقة. آلاف الأسر تسترجع في هذا اليوم مشاهد الفراق والاقتلاع القسري، فيما يدعو التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر إلى مواجهة التعتيم بالذاكرة والتمسك بالحقوق المشروعة للضحايا.
وذكر التجمع الدولي، في بلاغ توصلت به جريدة "عبّر"، أن ما يقارب 45 ألف مغربي كانوا يقيمون بصفة قانونية داخل الجزائر وقع ترحيلهم بشكل فجائي يوم 8 دجنبر 1975، دون سابق إخطار أو مسطرة قانونية. فقد جرى اقتيادهم من منازلهم وأماكن عملهم ورميهم على الحدود المغربية في ظروف قاسية وُصفت بأنها مهينة وغير إنسانية.
وطالت عملية الطرد عائلات بأكملها، بما فيها أسر مختلطة جرى فيها فصل الأزواج عن الزوجات والأطفال عن آبائهم، كما حُرم المرحّلون من ممتلكاتهم وأغراضهم الخاصة، وتم نقلهم في طقس شتوي شديد البرودة قبيل أيام قليلة من عيد الأضحى، ما ضاعف من معاناتهم المادية والنفسية.
وأكد البلاغ أن مرور خمسين عاماً لم ينجح في محو آثار تلك الفاجعة من الذاكرة الجماعية، وأن الضحايا وذويهم ما يزالون متشبثين بالحقيقة وبانتظار اعتراف رسمي من الدولة الجزائرية بمسؤوليتها عما جرى. واعتبر أن غياب هذا الاعتراف يعطل مسار العدالة ويُبقي الجراح مفتوحة.
وجدد التجمع مطالبه الأساسية، وفي مقدمتها تقديم اعتذار رسمي وعلني للضحايا، واسترجاع الممتلكات المصادرة دون وجه حق، وتمكين المتضررين من التعويض المادي والمعنوي عن مختلف الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الطرد التعسفي.
وباعتباره منظمة حقوقية غير حكومية أُسست في 27 فبراير 2021، شدّد التجمع الدولي على استمراره في العمل الترافعي على الصعيد الدولي، والانخراط في الآليات الأممية المختصة بالإنصاف وجبر الضرر، إلى جانب المضي في تنفيذ برنامج الذكرى الخمسين وفق الرؤية المُعلنة في جنيف خلال أكتوبر 2025، بهدف تعزيز الوعي العالمي بما جرى والحفاظ على الذاكرة حية.
واختُتم البلاغ بالتأكيد على أن إنصاف ضحايا طرد 1975 مسؤولية جماعية، وأن حفظ الذاكرة وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات يظلان أساس العدالة التي لا يسقط مفعولها مهما طال الزمن.
