أثار إطلاق شركة الرباط للتهيئة لطلب عروض لإنشاء 11 مرحاضًا عموميًا "ذكيًا" بميزانية إجمالية تقارب 20 مليون درهم (19.993.200 درهم تحديدًا)، موجة غضب واسعة في الأوساط السياسية والمدنية، بعد كشف أن تكلفة كل مرحاض تصل إلى نحو 1.8 مليون درهم (180 مليون سنتيم)، وهو رقم يُقَارَنْ بثمن شقة فاخرة في أرقى أحياء العاصمة، مما أعاد إشعال نقاش الهدر المالي وسوء التسيير في الصفقات العمومية.
التفاوت الصارخ: 1.8 مليون درهم مقابل 185 ألف في الدار البيضاء
وصف عمر الحياني، مستشار جماعي عن فيدرالية اليسار بمجلس الرباط، الكلفة بـ"الصادمة" في تدوينة على وسائل التواصل، مُقَارِنًاْهَا بمشروع الدار البيضاء الذي أنجز 60 مرحاضًا بـ12 مليون درهم (185 ألف درهم للواحد)، أي فرقًا يتجاوز 10 أضعاف، مما يُثِيرْ علامات استفهام حول نزاهة التفويت والتنفيذ. المشروع، الذي يهدف إلى توفير مراحيض "ذاتية التنظيف والتهوية ومقاومة للتخريب" مع مرافق للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، يمتد على شهرين، مع صيانة لـ3 سنوات من الشركة نفسها، لكن النقاد يرونه "غطاءً للهدر" في مدينة تفتقر إلى مرافق أساسية أخرى.
شركة الرباط للتهيئة: ميزانية ضخمة دون رقابة جماعية
تُدِيرْ الشركة ميزانية هائلة بلغت 9.4 مليار درهم في 2014 (وفقًا لتقارير قديمة)، ومن المتوقع تجاوزها اليوم مع مشاريع "الرباط عاصمة الأنوار"، لكنها تخضع لوصاية الوالي فقط دون رقابة مباشرة من المنتخبين، مما يُثِيرْ شبهات فساد وغياب الشفافية. يُطَالِبْ فيدرالية اليسار وجمعيات مثل المغربية لحماية المال العام بتحقيق مستقل، مُشِيرِينَْ إلى أن الميزانية الإجمالية للمغرب 2024 بلغت 638 مليار درهم (مع إضافات 14 مليار في 2025)، وأن هذا الهدر يُسَيءْ لصورة العاصمة. أثار الموضوع غضبًا على وسائل التواصل، حيث وصفه مستخدمون بـ"تبذير المال العام"، مُطَالِبِينْ بفتح تحقيق قضائي.
| المشروع | العدد | التكلفة الإجمالية | التكلفة للوحدة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| الرباط | 11 مرحاضًا | 20 مليون درهم | 1.8 مليون درهم (180 مليون سنتيم) | طلب عروض الشركة |
| الدار البيضاء | 60 مرحاضًا | 12 مليون درهم | 185 ألف درهم (18.5 مليون سنتيم) | اتفاقية الجماعة |
مطالب الرأي العام: تحقيق وشفافية في الصفقات
يُطَالِبْ النقاد والمواطنون بفتح تحقيق قضائي فوري لكشف أسباب التفاوت، وتعزيز الرقابة على شركات مثل الرباط للتهيئة، التي تُدِيرْ ميزانية هائلة دون رقابة جماعية مباشرة، في وقت تُعَانِيْ العاصمة من نقص في الخدمات الأساسية. هذا المشروع، الذي يُرْوَّجْ له كتحسين حضري، أصبح رمزًا للهدر، مُذَكِّرًاْ بأن المال العام يجب أن يُصْرَفْ بعقلانية، لا بـ"فخامة" غير مبررة.
