أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، ليلة الأحد 14 ديسمبر 2025، أحكامًا متباينة في ملفين قضائيين يشملان 26 قاصرًا من قلعة السراغنة و6 آخرين من آيت أورير، اعتُقِلُوا منذ أوائل أكتوبر 2025 على خلفية ما بات يُعْرَفْ باحتجاجات "جيل زد"، التي شهدتْ أعمال شغب ومطالب اجتماعية في الجنوب المغربي. جاءت الأحكام بعد جلسات مكثفة، مع براءات جزئية في الجنايات الخطيرة مثل التخريب والإضرام في النار، وعقوبات خفيفة في الجنح، بينما تبقى ملفات قاصرين آخرين من مراكش معلقة أمام الغرفة نفسها، وسط مطالب حقوقية بإطلاق سراح الجميع.
الملف الأول: براءة واسعة في الجنايات الخطيرة
في الدعوى العمومية المتعلقة بـ26 قاصرًا من قلعة السراغنة، صرحتْ المحكمة ببراءة 20 متهمًا من الجنايات الرئيسية الموجهة إليهم، بما في ذلك "الاتفاق على ارتكاب جنايات ضد الأموال، إضرام النار عمدًا في ناقلات، التخريب العمدي للمباني، نهب البضائع، السرقة الموصوفة، إتلاف المكاتيب والأوراق التجارية والبنكية، والمشاركة في هذه الأفعال". ومُؤَاخَذَةْ هؤلاء المتهمين بباقي التهم (مثل عرقلة السير والعصيان)، مع تغيير التدابير القضائية، وعقوبة سنة حبسًا نافذة في حدود 4 أشهر، والباقي موقوف التنفيذ.
كذلك، برَّأَتْ المحكمة متهمين آخرين من غالبية الجنايات (بما في ذلك الاتفاق والتحريض)، مُؤَاخِذَتْهُمْ بباقي التهم، وعاقَبَتْهُمْ بين سنة وسنة ونصف حبسًا نافذًا، مع تغيير تكييف جناية نهب البضائع إلى محاولتها في حق أحدهم. في الدعوى المدنية، قَضَتْ بعدم قبول المطالب مع تحميل رافعيها الصائر، وتحميل أولياء أمور المتهمين الصائر في الدعوى العمومية.
الملف الثاني: براءة كاملة لاثنين.. وعقوبات خفيفة للباقين
أما في الملف الثاني المتعلق بـ6 قاصرين من آيت أورير، فقَضَتْ غرفة الجنايات بعدم مؤاخذة اثنين (آ.س وم.ع) والبراءة الكاملة من المنسوب إليهما. أدَّانَتْ المحكمة المتهم س.ج بجنحة "المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها"، وقرَّرَتْ تسليمه لولي أمره. أما الباقون، فقَضَتْ بمؤاخذتهم بجنح "عرقلة السير، تخريب منقولات، العصيان، إهانة موظفين عموميين"، مع عقوبة 4 أشهر حبسًا نافذًا لكل منهم، وبعدم قبول المطالب المدنية مع تحميل رافعيها الصائر.
السياق: محاكمات مستمرة لـ"جيل زد".. مطالب بإطلاق سراح الجميع
جاءت هذه الأحكام ضمن سلسلة محاكمات مكثفة لمعتقلي "جيل زد"، الذين اعتُقِلُوا منذ أوائل أكتوبر 2025 في احتجاجات اجتماعية في الجنوب (مراكش، آيت أورير، تامنصورت، قلعة السراغنة)، مطالبة بحقوق اقتصادية واجتماعية. سجَّلْتْ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH) أكثر من 1,400 متابعًا، بما في ذلك 330 قاصرًا، مع أحكام تصل إلى 15 سنة سجنًا نافذًا في بعض الحالات، ومئات السنوات الإجمالية، مُطَالِبَةْ بـ"محاكمة عادلة" و"إطلاق سراح المعتقلين السياسيين".
أثارتْ الأحكام الجديدة تفاعلًا حقوقيًا، حيث رحَّبَتْ AMDH بالبراءات الجزئية كـ"خطوة إيجابية"، لكنها حذَّرَتْ من "التكييف القانوني المتشدد" للجنح، مُطَالِبَةْ بإطلاق سراح الجميع وإغلاق الملفات المعلقة في مراكش. كما أعرَبْتْ منظمة هيومن رايتس ووتش عن "قلقها" من متابعة القاصرين بتهم جنائية، مُشِيرَةْ إلى أنها "تتنافى مع مبدأ حماية الطفل".
في الختام، تُمَثِّلْ هذه الأحكام خطوة جزئية نحو العدالة في ملف "جيل زد"، الذي شمل أكثر من 1,400 متابعًا و330 قاصرًا، لكنها تُذَكِّرْ بأن المطالب الاجتماعية تبقى معلقة، وسط دعوات لإغلاق الملفات وإطلاق سراح المعتقلين. الجلسات المعلقة في مراكش مستمرة، والرأي العام يراقب.
