صادرات مغربية قياسية من توت العليق المجمد نحو فرنسا خلال 2025

تواصل الصادرات الفلاحية المغربية تعزيز حضورها داخل الأسواق الأوروبية، مسجلة أداءً لافتًا في عدد من المنتجات ذات القيمة المضافة، وعلى رأسها توت العليق المجمد، الذي حقق اختراقًا جديدًا في السوق الفرنسية خلال سنة 2025.

ووفق معطيات حديثة صادرة عن منصة “إيست فروت” المتخصصة في تتبع أسواق الخضر والفواكه، بلغت واردات فرنسا من توت العليق والتوت الأسود المجمدين القادمين من المغرب، خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025، حوالي 1.95 ألف طن، بقيمة مالية تناهز 5.8 ملايين دولار.

ويمثل هذا الرقم، حسب المصدر ذاته، ارتفاعًا بنسبة 25 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، كما يتجاوز بنسبة 5 في المئة الرقم القياسي المسجل سنة 2022، ما يعكس تعافيًا واضحًا للصادرات المغربية بعد التراجع الذي شهدته خلال سنة 2023.

وأبرزت “إيست فروت” أن هذا الأداء يعيد تأكيد المسار التصاعدي الذي عرفته صادرات المغرب من توت العليق المجمد نحو السوق الفرنسية على مدى أكثر من عقدين، إذ تعود أولى الشحنات الرسمية إلى سنة 2003، حين لم تتجاوز الكميات المصدرة 58 طنًا، قبل أن تعرف نموًا تدريجيًا مدفوعًا بتوسع المساحات المزروعة، وتحسن التقنيات الفلاحية، وارتفاع الطلب الأوروبي على المنتجات المجمدة عالية الجودة.

ولم يتمكن المغرب من تجاوز عتبة ألف طن من الصادرات نحو فرنسا إلا في سنة 2021، غير أن سنة 2022 شكلت محطة فارقة بعدما بلغ مستويات قياسية مكنته من دخول قائمة أكبر خمسة موردين لتوت العليق المجمد إلى السوق الفرنسية لأول مرة.

ورغم التراجع المسجل خلال سنة 2023، تؤكد معطيات سنة 2025 أن الصادرات المغربية استعادت زخمها، مدعومة بتحسن الإنتاج واستقرار سلاسل التوريد، ما أعادها إلى مسارها التصاعدي.

وحتى شهر أكتوبر 2025، احتلت فرنسا المرتبة الخامسة ضمن أهم وجهات توت العليق المجمد المغربي، مستحوذة على حوالي 7 في المئة من إجمالي الصادرات، في سياق منافسة قوية داخل سوق تعد من بين الأكبر أوروبيًا من حيث استيراد التوت المجمد، سواء للاستهلاك المباشر أو للاستعمال الصناعي في قطاعات الحلويات والصناعات الغذائية.

وأشارت المنصة إلى أن صربيا وبولندا تواصلان الهيمنة على واردات فرنسا من التوت المجمد، إذ توفران معًا نحو نصف إجمالي الكميات المستوردة، بينما عززت أوكرانيا موقعها في المرتبة الثالثة للسنة الثانية على التوالي، بعد أن ضاعفت صادراتها نحو الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة.

وخلال سنة 2024، كانت بلجيكا وقبرص ضمن أكبر خمسة موردين للسوق الفرنسية، غير أن تراجع شحنات قبرص خلال السنة الجارية أفسح المجال أمام منافسة محتدمة على المرتبة الخامسة، التي يحتلها المغرب حاليًا، إلى جانب منافسين مثل ألمانيا وتشيلي.

وترى “إيست فروت” أن قدرة المغرب على الحفاظ على موقعه داخل السوق الفرنسية، أو تحسينه، ستظل رهينة بعوامل أساسية، من بينها استقرار الإنتاج، والتحكم في تكاليف التجميد والنقل، والالتزام الصارم بالمعايير الصحية والبيئية التي تفرضها الأسواق الأوروبية.

إرسال تعليق

الانضمام إلى المحادثة

الانضمام إلى المحادثة