أعلن الحرس المدني الإسباني (Guardia Civil)، يوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، عن تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصصة في الاحتيال عبر الإنترنت، سرقة الهوية، تزوير الوثائق، وغسل الأموال، مع توقيف 50 شخصًا في عملية واسعة النطاق، وتحديد هوية 100 مشتبه به إضافي، من بينهم 34 في فرع الشبكة بنيجيريا. طالت القضية أكثر من 600 ضحية أغلبهم في إسبانيا، إيطاليا، وفرنسا، مع حجز أدلة كبيرة تشمل أكثر من 150 شريحة هاتف مسبقة الدفع، هواتف، أجهزة تلفاز، وثائق مزورة، وأدوات غسل أموال مرتبطة بالعملات المشفرة.
كيف كانت تعمل الشبكة؟
كانت الشبكة، التي اتخذت إسبانيا مقراً رئيسيًا، تنتحل هويات الغير للتعاقد احتياليًا على خطوط هاتف وخدمات اتصالات، ثم تستخدمها للتواصل مع الضحايا عبر منصات البيع الإلكترونية (مثل Wallapop أو Milanuncios). بعد إقناع الضحايا بمعاملات وهمية، يُطْلَبْ منهم تحويل الأموال عبر تطبيق "بيزوم" (Bizum) أو التحويلات البنكية، أو شحن منتجات إلكترونية لا تصل أبدًا. في بعض الحالات، تُرْسَلْ البضائع إلى عناوين خاضعة لسيطرة الشبكة في إسبانيا، ليُعَادْ بيعها في متاجر السلع المستعملة، مع تحويل جزء من العائدات إلى نيجيريا عبر شركات تحويل أموال بعد تجزئتها لتفادي التتبع.
نُفِّذَتْ العملية في ثلاث مداهمات بميرندا دي إيبرو (بورغوس)، بلباو، وباراكالدو (فيزكايا)، بتنسيق مع الشرطة القضائية الفيدرالية، وأسفرت عن حجز أدلة مادية كبيرة، مما يُعَدُّ ضربة قوية للشبكة التي يُرْجَحْ ارتباطها بشبكات نيجيرية أوسع.
دعوة للتبليغ الإلكتروني: تسهيلات للضحايا
دعا الحرس المدني المواطنين إلى الإبلاغ عن جرائم الاحتيال الإلكتروني، السرقات، وإتلاف الممتلكات عبر الإنترنت دون الحاجة للتوجه إلى المراكز، مُشِيرًاْ إلى إمكانية التبليغ الإلكتروني لفقدان الوثائق أيضًا، لتسهيل الإجراءات وتسريع التحقيقات.
هذه العملية تُعَدُّ جزءًا من جهود مكثفة لمكافحة الجرائم الإلكترونية في إسبانيا، التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 25% في 2025، خاصة الاحتيال عبر المنصات الرقمية، مع خسائر مالية تصل إلى ملايين اليورو سنويًا.
