كشفت الخزينة العامة للمملكة أن عجز الميزانية بلغ 68,8 مليار درهم عند متم نونبر 2025، مقابل 45,7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2024، مسجّلًا تفاقمًا ملحوظًا في وضعية المالية العمومية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيدًا إيجابيًا قدره 10,6 ملايير درهم، محققًا على مستوى الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وبلغت المداخيل العادية الخام 366,1 مليار درهم، مقابل 316,2 مليار درهم عند متم نونبر 2024، أي بارتفاع نسبته 15,8 في المائة، مدفوعًا أساسًا بتحسن الموارد الجبائية وغير الجبائية.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى نمو الضرائب المباشرة بنسبة 22,4 في المائة، والرسوم الجمركية بـ5,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ11,4 في المائة، إضافة إلى رسوم التسجيل والتنبر بـ10,4 في المائة، والمداخيل غير الضريبية بـ16,3 في المائة.
في المقابل، ارتفعت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة إلى 505,5 ملايير درهم، مسجلة زيادة بنسبة 13,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، نتيجة ارتفاع نفقات التشغيل بـ16,1 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ19,4 في المائة، إلى جانب زيادة أعباء الدين المدرجة في الميزانية بـ1,7 في المائة.
ويُعزى ارتفاع أعباء الدين أساسًا إلى زيادة فوائد الدين بنسبة 11,6 في المائة، لتصل إلى 41,9 مليار درهم، مقابل تراجع تسديدات أصل الدين بنسبة 4,3 في المائة إلى 60 مليار درهم، بفعل انخفاض استهلاك الدين الخارجي مقابل ارتفاع الدين المحلي.
وعند متم نونبر 2025، بلغت التزامات النفقات، بما فيها غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة، حوالي 754,4 مليار درهم، بمعدل التزام إجمالي ناهز 77 في المائة، ومعدل إصدار على الالتزامات بلغ 91 في المائة.
أما الحسابات الخاصة للخزينة، فقد سجلت مداخيل بلغت 186,2 مليار درهم، مع احتساب تحويلات من نفقات الاستثمار المشتركة بقيمة 29,8 مليار درهم، مقابل نفقات إجمالية قدرها 176,8 مليار درهم، ما أسفر عن رصيد إيجابي بلغ 9,4 ملايير درهم.
وفي السياق ذاته، حققت مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة إيرادات بلغت 2,823 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12,7 في المائة، في حين بلغت نفقاتها 1,627 مليار درهم، مسجلة زيادة بـ7,7 في المائة مقارنة بنهاية نونبر 2024.
