أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، عز الدين فرحان، خلال الدورة الـ32 للمجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 (31 أكتوبر 2025) رسّخ بشكل واضح مقترح الحكم الذاتي كالإطار الوحيد للتفاوض حول قضية الصحراء.
وأوضح فرحان أن القرار أعاد تثبيت الأسس السياسية والقانونية لمسار التسوية، مؤكداً أن السيادة الوطنية للمغرب ووحدته الترابية أصبحتا مرجعية لا يمكن تجاوزها في أي خطوة تفاوضية مقبلة، ما يحمّل الأطراف المعنية، وعلى رأسها الجزائر، مسؤوليات محددة يجب الالتزام بها.
وأشار السفير إلى أن القرار الأممي دعا جميع الأطراف إلى الانخراط الجاد في مسلسل المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة، مبرزاً أن الظروف الدولية الحالية تتيح فرصة حقيقية لدفع العملية نحو حل نهائي للنزاع.
وفي ما يتعلق برؤية المغرب داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، شدد فرحان على أن التزام المملكة بمبادئ إعلان هلسنكي يتجدد عبر دعم الشراكة المتوسطية، لافتاً إلى أن التحديات الجيوستراتيجية في المنطقة تتطلب تعاوناً أوسع ومقاربات عملية تعزز الأمن والتنمية.
واعتبر أن المغرب نجح خلال السنوات الأخيرة في بناء علاقات قائمة على الثقة والحوار مع شركائه الأورومتوسطيين، مؤكداً أن هذا النهج يشكل قاعدة لتطوير شراكة يمكن أن تتحول إلى تحالف استراتيجي يساهم في صياغة مبادرات أكثر فعالية.
كما شدد على أهمية إشراك الفاعلين الإقليميين في أي مسار لحل النزاعات، نظراً لتعقيدات الوضع المتوسطي وتعدد التهديدات المرتبطة بالانفصال والإرهاب والجريمة عبر الحدود وتغير المناخ.
وتوقف السفير عند التوترات داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وخاصة ما يتعلق بالشرق الأوسط، مؤكداً استمرار المغرب في دعم جهود السلام، ومذكّراً بمضامين الرسالة الملكية الموجهة في 26 نونبر إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الشعب الفلسطيني، والتي جدّدت التزام المغرب بالدفاع عن القضية الفلسطينية.
واختتم فرحان مداخلته بالتأكيد على ضرورة إعادة تقييم منظومة الأمن والتعاون وحقوق الإنسان بعد خمسين عاماً من وثيقة هلسنكي، بما يسمح بإدماج كامل للشركاء المتوسطيين في فضاء أمني موحد قادر على مواجهة تحديات المستقبل.
