مضاربات في أسواق الأعلاف تهدد برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني: نائب يُسَائِلُ وزير الفلاحة عن "فراقشية" جديدة
أثار النائب البرلماني أحمد العبادي (حزب التقدم والاشتراكية)، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صغير، مخاوف من عودة "فراقشية" الأعلاف، بالتزامن مع انطلاق برنامج الدعم المالي المباشر لمربي الماشية في نوفمبر 2025، والذي يهدف إلى تنفيذ التعليمات الملكية لتخفيض تكاليف الأعلاف وتنمية القطيع الوطني، مُؤَكِّدًا أن ارتفاع الأسعار غير المبرر يُفَرْغُ الدعم من محتواه ويُضِيعُ المال العام دون فائدة للمربين الصغار أو المستهلكين الذين ينتظرون انخفاض أسعار اللحوم.
البرنامج الملكي: دعم بمليارات لكن الأسعار تُفَاجِئُ المربين
أطلقت الوزارة، تنفيذًا لتعليمات الملك محمد السادس، برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني بدءًا من نوفمبر 2025، بميزانية تصل إلى 145 مليار سنتيم (14.5 مليار درهم) لدعم 352 ألف مربٍّ للماشية، بهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، خفض تكاليف الإنتاج، وزيادة الإنتاجية للوصول إلى انخفاض أسعار اللحوم. ومع ذلك، أفاد العبادي بأن الدعم لم يُحَقِّقْ أثره المرجو، إذ سجلت الأسواق ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الأعلاف فور انطلاقه، مما جعل الدعم غير كافٍ لتغطية الفارق، خاصة للمربين الصغار الذين يعتمدون على هذه الأعلاف كجزء أساسي من تكاليفهم.
أشار النائب إلى أن هذا الارتفاع "غير المبرر" يعود إلى دخول "فراقشية الأعلاف" الذين يستغلون زيادة الطلب للرفع المفاجئ في الأسعار، مُهَدِّدِينَ بإضاعة مبالغ عامة هائلة دون انعكاس إيجابي على الكسابة أو المستهلكين، في وقت يُعَانِيْ القطاع من ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة 20-30% في 2025 بسبب الجفاف والاستيراد.
مطالب عاجلة: رقابة صارمة ومواجهة الاحتكار
دعا العبادي الوزير إلى اتخاذ تدابير فورية، بما في ذلك:
- مراقبة أسبوعية صارمة لأسعار الأعلاف في الأسواق والنقاط الرئيسية للبيع والتوزيع.
- مواجهة المضاربات، الاحتكار، والتلاعب، مع ضمان احترام قوانين نزاهة السوق وشفافيتها.
- توضيحات حول الإجراءات المُخْطَّطَةْ لوقف الاختلالات وضمان وصول الدعم فعليًا إلى المربين.
يأتي هذا السؤال في سياق شكاوى متزايدة من المربين، الذين يُشْتَكُونْ من "ارتفاع مهول" في الأسعار رغم الدعم، كما وثّقت "ذا فويس" في نوفمبر 2025، حيث أصبح الدعم "غير كافٍ" لتغطية الفوارق، مما يُهَدِّدْ بإحباط الجهود الملكية لتنمية القطيع وخفض أسعار اللحوم.
مع استمرار البرنامج – الذي يستهدف دعم 352 ألف مربٍّ بـ145 مليار سنتيم – يُطَالِبُ الفريق الاشتراكي بتحقيق داخلي لكشف آليات المضاربات، مُؤَكِّدًا أن "المال العام يجب أن يصل إلى مستحقيه" دون إهدار، في وقت يُعَانِيْ القطاع من الجفاف والاستيراد الذي يُشَكِّلْ 70% من احتياجات الأعلاف.
