أثار إعلان رسمي صادر عن السلطات الروسية جدلًا واسعًا بشأن سلامة بعض الصادرات الزراعية المغربية، بعد تسجيل إصابة شحنات من الطماطم بفيروسات نباتية مصنفة ضمن الآفات الحجرية الخطيرة، في وقت التزمت فيه الجهات المغربية المختصة صمتًا لافتًا.
وأفادت الهيئة الروسية للرقابة الزراعية «روسيلخوزنادزور»، في بلاغ رسمي صدر اليوم، أن فحوصات مخبرية روتينية أُجريت على شحنات خضار مستوردة كشفت عن وجود إصابة في كمية من الطماطم المغربية تُقدَّر بنحو ثمانية أطنان.
وبحسب المصدر ذاته، فقد تم رصد فيروسين خطيرين هما: فيروس تجعد وذبول ثمار الطماطم البني وفيروس موزاييك البيبينو، وهما من الفيروسات المدرجة ضمن قائمة الآفات النباتية ذات الأولوية العالية لما تشكله من تهديد مباشر على الإنتاج الزراعي.
وعلى إثر ذلك، اتخذت السلطات الروسية إجراءً احترازيًا فوريًا تمثل في منع دخول الكمية المصابة إلى أراضيها، مع السماح بمرور الشحنات التي ثبتت سلامتها، وذلك في إطار سياسة صارمة تهدف إلى حماية المنظومة الزراعية المحلية من المخاطر الوبائية.
في المقابل، حاولت «مغرب تايمز» التواصل مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية «أونسا» من أجل الحصول على توضيحات رسمية حول الواقعة، والإجراءات المتخذة لتفادي تكرارها. غير أن جميع محاولات الاتصال، سواء الهاتفية أو المباشرة، لم تسفر عن أي رد، ما عمّق حالة الغموض المحيطة بالملف.
هذا الصمت الرسمي يثير تساؤلات جدية حول آليات المراقبة المعتمدة في سلسلة تصدير المنتجات الفلاحية، ومدى فعالية أنظمة الكشف المبكر عن الفيروسات النباتية، بدءًا من الضيعات الفلاحية، مرورًا بمحطات الفرز والتعبئة، وصولًا إلى مرحلة المراقبة النهائية قبل التصدير.
ولا تقتصر تداعيات هذه الحادثة على الخسائر التجارية المباشرة المرتبطة برفض الشحنة المصابة، بل تمتد إلى صورة الصادرات الفلاحية المغربية في الأسواق الدولية، خاصة في ظل تسجيل حالات مشابهة خلال الفترة الأخيرة مع عدد من الشركاء التجاريين.
وتحوّل هذه الواقعة ملف سلامة الصادرات الزراعية إلى اختبار حقيقي لشفافية المنظومة الرقابية المغربية، حيث بات الرهان لا يقتصر على التدخل التقني فقط، بل يتطلب اعتماد سياسة تواصل واضحة وسريعة، قادرة على حماية الثقة الدولية في المنتج المغربي، وتعزيز مصداقية المؤسسات المكلفة بالمراقبة والسلامة الصحية.
