لا يبدو أن الرباط مستعدة لفتح ملف سبتة ومليلية قبل حسم مسألة نقل إدارة المجال الجوي للصحراء إلى السيادة المغربية بشكل رسمي، وهو ما تعكسه تصريحات وزير الخارجية ناصر بوريطة ووزير الصناعة رياض مزور خلال لقائهما المسؤولين الإسبان في مدريد على هامش الاجتماع الرفيع بين حكومتي البلدين.
وقد كان الربط بين الملفين حاضراً في النقاش الإسباني السياسي والإعلامي قبل الاجتماع، إلا أن تصريحات بوريطة ومزور عبر “إلموندو” ووكالة “إيفي” أبرزت أن الأولوية المغربية واضحة: استكمال تنفيذ التزام مدريد بنقل تسيير الأجواء فوق الصحراء، المؤجل منذ 2022، وتأجيل أي نقاش يتعلق بالثغرين المحتلين.
بوريطة ذكّر بأن هذا الالتزام منصوص عليه في بيان 7 أبريل 2022 الذي أعقب استقبال الملك محمد السادس لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز، موضحاً أن لجنة العمل المشتركة اجتمعت مراراً وحققت تقدماً، وأن اجتماعاً جديداً سيعقد قريباً لدفع الملف نحو الحسم. وأضاف أن جميع الملفات يمكن حلّها بروح الشراكة والثقة المتبادلة، مؤكداً أن “كل ما عفا عليه الزمن يجب تحديثه” بما يخدم مصالح الطرفين.
وضرب وزير الخارجية مثالاً عملياً على منطق الرباط في هذا الملف قائلاً: “إذا أقلعت طائرة نحو الصحراء مروراً عبر مراكش، فمن الطبيعي أن المغرب هو من يوجّهها، وإذا وقع حادث فالمسؤولية تقع عليه”. معتبراً أن حلولاً متوازنة يمكن إيجادها مع إسبانيا.
أما وزير الصناعة رياض مزور، فرغم تحفظه الكبير في تفصيل ملف إدارة الأجواء، فقد أظهر في تصريحاته لـ"إلموندو" إحدى الأوراق التي قد يعتمدها المغرب، خصوصاً حين سألته الصحافية عن “اعتراف” الرباط بسيادة إسبانيا على سبتة ومليلية، ليرد قائلاً: “هذا الموضوع ليس ضمن نقاشاتنا الآن، لماذا يجب أن نفتح هذا؟ هل أفتح موضوع جبل طارق؟”.
وجرت العادة أن يتجنب المسؤولون المغاربة الربط العلني بين سبتة ومليلية وجبل طارق، رغم أن مدريد تعتبره بدورها منطقة “محتلة” من بريطانيا منذ 1704. لكن جواب مزور أظهر أن الرباط لن تُستدرج لفتح ملف الثغرين قبل استكمال ما جاء في خارطة طريق 2022، وعلى رأسه نقل إدارة الأجواء.
وتبدو الحكومة الإسبانية بدورها مدركة أن إثارة ملف السيادة ليس في صالح الطرفين الآن، لا سيما مع أولوية تعزيز النشاط الاقتصادي في سبتة ومليلية عبر توسيع الجمارك التجارية، وهو ملف لا تعارض الرباط مناقشته، لكنها تشدد على أن الساعة الآن هي ساعة حسم تدبير المجال الجوي للصحراء، مستندة إلى دعم دبلوماسي جديد يعززه قرار مجلس الأمن رقم 2797.
