تُجري السلطات المغربية ترتيبات قانونية للنظر في ترحيل مواطن إسرائيلي تُصنّفه وسائل الإعلام العبرية ضمن "أخطر المجرمين"، وذلك بعد توقيفه فور وصوله إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، في عملية أمنية استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة.
ووفق موقع "ماكو" الإسرائيلي، فإن المعني بالأمر يعد اسماً بارزاً لدى الشرطة الإسرائيلية، وسبق أن قضى عدة عقوبات سجنية، كما يرتبط اسمه بصراعات داخل شبكات الجريمة المنظمة، كان أحد ضحاياها فرد من عائلته في وقت سابق.
وأضاف المصدر أن الموقوف كان يخطط للتوجه إلى مراكش للمشاركة في لقاء يضم زعماء شبكات إجرامية من عدة دول شرق أوسطية، يُعتقد أنه كان سيُخصص لتنسيق أسعار المخدرات وفتح طرق جديدة لتهريبها نحو دول متعددة، من بينها إسرائيل والإمارات.
وأكد الموقع أن عملية التوقيف جاءت في إطار تنسيق أمني واستخباراتي بين الرباط وتل أبيب، بعد تلقي السلطات المغربية تحذيرات مسبقة حول خطورة المشتبه فيه واحتمال تورطه في جرائم عابرة للحدود، ما دفع الأجهزة المختصة للتحرك فور وصوله.
ولم يصدر المغرب حتى الآن أي بيان رسمي بشأن القضية أو هوية الموقوف، غير أن "ماكو" رجحت أن يتم ترحيله إلى إسرائيل بعد استكمال الإجراءات القانونية.
وتشير تقارير إعلامية إسرائيلية ودولية إلى أن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل في إطار "اتفاقيات أبراهام"، شجع عدداً من المطلوبين للعدالة في إسرائيل، خاصة من ذوي الأصول المغربية، على محاولة الهروب نحو المملكة اعتقاداً منهم بكونها ملاذاً آمناً بعيداً عن الملاحقة.
لكن هذا الرهان، بحسب المصادر ذاتها، اصطدم بتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين الجانبين، ما أدى إلى إحباط محاولات عدة لاستغلال المغرب كمعبر أو ملجأ للفرار من العدالة.
وفي السياق نفسه، كشف موقع "ماكو" عن حالة أخرى تتعلق برجل أعمال يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والفرنسية، لا يزال معتقلاً في المغرب منذ أربعة أشهر بناء على مذكرة اعتقال دولية صادرة عن القضاء الألماني، للاشتباه في تورطه في قضية احتيال مالي واسعة في سوق تداول العملات (الفوركس) بقيمة عشرات ملايين اليوروهات.
وكانت السلطات المغربية قد أوقفته في مطار الرباط لدى وصوله من فرنسا بعد قضاء عطلة في دبي. وحاول المعني الاستفادة من أصوله المغربية للحصول على الجنسية بهدف منع تسليمه إلى ألمانيا، مدعياً أن جدته من أصل مغربي.
ولا يزال الرجل رهن الاعتقال بالسجن المركزي في الرباط، بينما تنتظر السلطات القضائية الحسم في وضعيته القانونية المرتبطة بطلبه للجنسية قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن تسليمه للسلطات الألمانية.
