أقرّ وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بوجود اختلالات بنيوية في قطاع سيارات الأجرة بصنفيه الأول والثاني، تؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى هشاشة نموذج رخص الثقة المعروف بـ“الكريمة”، وما يرافقه من نزاعات بين المتدخلين، إلى جانب بطء اعتماد الحلول الرقمية والأنظمة الذكية في ظل تصاعد المنافسة التي تفرضها أنشطة النقل غير المرخصة عبر التطبيقات.
وأوضح لفتيت، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن قطاع سيارات الأجرة، رغم النتائج الإيجابية التي حققها بفضل بعض إجراءات الإصلاح، لا يزال يواجه مجموعة من التحديات، أبرزها عدم رضا المرتفقين عن مستوى الخدمات، وغياب التوازن بين العرض والطلب في عدد من المناطق الحضرية وشبه الحضرية.
واعترف المسؤول الحكومي بمحدودية الإطار القانوني المنظم للقطاع، إضافة إلى تعدد المتدخلين وتضارب مصالحهم، مشيرًا إلى أن بطء الانتقال نحو الرقمنة يشكل أحد أبرز معيقات التطوير، خاصة في ظل الانتشار المتزايد لتطبيقات النقل غير المرخصة، وما تطرحه من منافسة قوية.
وسجل لفتيت وجود مقاومة للتغيير من طرف بعض الفاعلين المستفيدين من الوضع الحالي، ما يعرقل جهود الإصلاح، مؤكدا في المقابل أن وزارة الداخلية أطلقت دراسة استراتيجية شاملة لرصد مكامن الخلل واقتراح حلول عملية كفيلة بإعادة هيكلة القطاع على أسس أكثر نجاعة واستدامة.
وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير، يبلغ أسطول سيارات الأجرة بالمغرب حوالي 77 ألفا و200 سيارة، منها 44 ألفا و650 سيارة من الصنف الأول (الطاكسي الكبير) تشتغل في المجالات الحضرية وشبه الحضرية والقروية، و32 ألفا و550 سيارة من الصنف الثاني (الطاكسي الصغير) تشتغل حصريًا في المجال الحضري، مشيرًا إلى أن القطاع يوفر فرص شغل لما يقارب 180 ألف سائق.
وأكد لفتيت أن السلطات الإقليمية عملت، في إطار خارطة طريق مندمجة، على تحيين القرارات التنظيمية المتعلقة بطلبات التراخيص، والمعايير التقنية للمركبات، وشروط الاستغلال، مع حصر استغلال الرخص في السائقين المهنيين، وعدم المصادقة على أي تفويض جديد لفائدة غير المهنيين.
كما أبرز أن برنامج دعم تجديد أسطول سيارات الأجرة مكّن من تجديد نحو 80 في المئة من مجموع المركبات، مع تقليص متوسط عمرها من 25 سنة إلى 8 سنوات، قبل أن يتوقف البرنامج بشكل مؤقت منذ نهاية سنة 2020، في انتظار بلورة رؤية شاملة لمستقبل القطاع.
وفي ما يخص احترام القوانين وأخلاقيات المهنة، كشف وزير الداخلية أنه تم تسجيل حوالي 5 آلاف مخالفة خلال سنة 2025، أسفرت عن سحب مؤقت أو نهائي لأكثر من 1500 رخصة ثقة، مشددًا على مواصلة تعميم برامج التكوين المهني، وتطوير المنظومة المعلوماتية، وإطلاق خدمات الحجز الرقمي، في أفق تحديث قطاع سيارات الأجرة وتحسين جودة خدماته.
