في تطور لافت يحمل أبعادًا سياسية وإقليمية حساسة، أعلن فرحات مهني، رئيس حركة تقرير مصير منطقة القبائل (MAK)، اليوم الأحد من العاصمة الفرنسية باريس، ما وصفه بـ“الميلاد الرسمي للجمهورية الفدرالية للقبائل”، معلنًا استقلال المنطقة عن الجزائر.
وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر محدود احتضنه فندق فاخر بباريس، بعدما كانت السلطات الفرنسية قد منعت تنظيمه في قصر المؤتمرات بمدينة فرساي لدواعٍ أمنية، غير أن الحركة لجأت إلى مسار قضائي استعجالي مكّنها من تنظيم الحدث في صيغة بديلة.
وشارك في المراسم عدد من قيادات وأنصار حركة “الماك”، حيث تم تقديم الإعلان باعتباره خطوة “احتفالية ورسمية” لتكريس ما تعتبره الحركة انفصال منطقة القبائل وإقامة كيان سياسي تحت اسم “الجمهورية الفدرالية للقبائل”، رغم ما وصفته بعراقيل وضغوط سياسية ومحاولات لإفشال الحدث.
وأكدت الحركة أن الإعلان جرى في الموعد الذي حُدد سلفًا، معتبرة أن تغيير المكان لم يؤثر على رمزية الحدث ولا على مضمونه السياسي. وجرى خلال المراسم التشديد على اعتماد التسمية الجديدة كإطار سياسي لما تعتبره الحركة مرحلة جديدة في مسارها.
وقال فرحات مهني إن هذا الإعلان يُمثل تتويجًا لمسار نضالي طويل، ويرتبط بمرجعيات دولية، من بينها قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحق الشعوب في تقرير المصير، معتبرا الخطوة “بداية فعلية لتدويل القضية القبائلية”، رغم التعقيدات القانونية والسياسية المحيطة بها. وأكد أن الحركة تحظى بدعم شعبي داخل المنطقة، وأنها ستواصل السعي إلى نيل اعتراف دولي، في ظل توتر قائم مع السلطات الجزائرية التي تصنف الحركة منظمة إرهابية منذ سنة 2021.
وكان محافظ إقليم إيفلين قد أصدر في وقت سابق قرارًا إداريًا يمنع تنظيم التجمع في قصر المؤتمرات بفرساي، مبررًا ذلك باعتبارات تتعلق بالحفاظ على الأمن والنظام العام، بالنظر إلى الطابع السياسي الحساس للحدث وارتباطه بحركة انفصالية، وما قد يترتب عنه من مخاطر أمنية محتملة.
ويُشار إلى أن حركة تقرير مصير منطقة القبائل كانت قد أعلنت، خلال مؤتمر عقدته بباريس في 19 أكتوبر 2025، اعتماد إعلان استقلال المنطقة بالإجماع، بحضور قيادات الحركة وممثلي ما تصفه بـ“الحكومة القبائلية في المنفى” وأعضاء ما يسمى بـ“البرلمان القبائلي”. كما حددت آنذاك يوم 14 دجنبر 2025 موعدًا للإعلان الرسمي، معتبرة إياه تاريخًا ذا دلالة رمزية مرتبطة بمسار مناهضة الاستعمار وحق تقرير المصير.
