تسببت تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، في موجة استنكار واسعة داخل صفوف حزب العدالة والتنمية. واتهم عدد من المنتسبين للحزب الوزير باستخدام عبارة مسيئة تجاه البرلماني عبد الصمد حيكر، حيث نُقل عنه قوله: "الموسخ لي ولدك"، ما اعتُبر تجاوزاً صريحاً لكل قواعد اللياقة البرلمانية.
خلفية المواجهة: قانون العدول
وقعت المواجهة أثناء مناقشة مشروع قانون العدول، حيث انتقدت النائبة هند بناني الرطل (عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية) فقرات من القانون، معتبرة أنها تهدد المكتسبات القانونية وتقلص دور العدول، وتشتمل على تمييز بين المهن وإخلال بمبدأ المناصفة.
رد الوزير على الملاحظات بأسلوب اعتبره النواب غير لائق، مما دفع عبد الصمد حيكر إلى التدخل، مطالباً بضرورة احترام النقاش وحذف العبارات المسيئة من محضر الجلسة.
مطالبات بالاستقالة لإعادة الاعتبار للمؤسسة
أدان قياديو حزب العدالة والتنمية تصرف الوزير بشدة:
عبد العالي حامي الدين (عضو الأمانة العامة للحزب) وصف سلوك الوزير بـ "غير المسبوق في تاريخ المؤسسة التشريعية". وأشار إلى أن لغة السب والشتم لا تمس الشخص فقط، بل تهدد احترام المؤسسة وهيبتها.
المطلب: طالب حامي الدين الوزير وهبي بتقديم استقالته فوراً من مهامه الحكومية، معتبراً أنه "الإجراء الوحيد القادر على إعادة الاعتبار للمؤسسة التشريعية وترسيخ الثقة في العمل السياسي الديمقراطي".
عبد الرحيم الطوسي (قيادي بالحزب) أدان استخدام عبارة "الموسخ لي ولدك" ووصفه بأنه "تجاوز خطير" لكل حدود اللياقة، و"انحدار للنقاش إلى مستوى سوقي وزنقاوي" يسيء إلى مؤسسات الدولة والبرلمان.
شهدت الجلسة انقساماً حاداً بين الحكومة ومجموعة العدالة والتنمية، التي أكدت على ضرورة الحفاظ على دور المجلس الرقابي والتشريعي. وقد أدت المواجهة إلى رفع الجلسة مؤقتاً، ليصبح الحدث محور متابعة واسعة لكونه يمس البروتوكول البرلماني واحترام الحدود المهنية.
