في خطوة تصعيدية تعكس حجم التوتر والاحتقان داخل الجسم الحقوقي والقضائي بتونس، انخرطت مجموعة من المحامين ابتداءً من اليوم الاثنين، الموافق لـ 22 دجنبر، في إضراب جماعي عن الطعام، استجابةً للنداء الذي أطلقه زميلهم السجين السياسي العياشي حمامي، الذي يخوض معركة "الأمعاء الخاوية" منذ الثاني من الشهر الجاري. وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية، التي من المقرر أن تمتد على مدار ثلاثة أيام (22 و23 و24 دجنبر)، لتسليط الضوء على ما يصفه أصحاب البدلة السوداء بـ "المحاكمات الجائرة" و"الأحكام الظالمة" التي طالت عدداً من المعارضين والنشطاء، بالإضافة إلى التنديد بأوامر الاعتقال التي اعتبروها تعسفية وتفتقر للمسوغات القانونية السليمة.
وقد عبّر الموقعون على بيان الإضراب عن إدانتهم الشديدة لما اعتبروه تراجعاً خطيراً في ضمانات المحاكمة العادلة، موجّهين أصابع الاتهام إلى السلطة السياسية بالهيمنة على مفاصل النظام القضائي وتوجيهه لخدمة أجندات تهدف إلى قمع الحريات المدنية والسياسية وإخراس الأصوات المعارضة. وشدد المحامون في موقفهم على أن رسالة المحاماة لا تقتصر فقط على الترافع داخل القاعات المغلقة، بل هي رسالة دستورية وتاريخية تفرض عليهم الوقوف في الخطوط الأمامية للدفاع عن سيادة القانون وحماية كرامة الإنسان، مؤكدين أن تضامنهم مع المحتجزين في نضالاتهم المشروعة هو واجب مهني وأخلاقي لا يتجزأ عن دورهم في إرساء دعائم العدالة.
ولم يقتصر التحرك على الإضراب عن الطعام فحسب، بل شمل دعوة واسعة لكافة الزملاء في المهنة للتكتل والاحتشاد أمام مبنى نقابة المحامين في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، في وقفة رمزية تهدف إلى توجيه رسالة مباشرة للمؤسسات المعنية بضرورة احترام استقلالية القضاء وفصل السلط. ويطالب المحتجون من خلال هذه التعبئة الميدانية بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، ووقف ما أسموه "استغلال العدالة" كأداة للضبط السياسي، معتبرين أن استقرار المجتمع وأمنه القضائي رهينان بوجود قضاء مستقل ونزيه يحمي الحقوق بدلاً من أن يكون وسيلة لتقييدها.
