سجّلت نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، التي يحتضنها المغرب لأول مرة في تاريخه، سابقة تنظيمية لافتة من خلال التطبيق الصارم والفوري للقوانين المتعلقة بمحاربة الشغب والسلوكات المخلة بالنظام داخل الملاعب، في خطوة عكست حرص السلطات على توفير بيئة آمنة ومنضبطة للجماهير واللاعبين على حد سواء.
وخلال المباراة الافتتاحية التي جمعت المنتخب المغربي بنظيره منتخب جزر القمر، رُصدت بعض التصرفات غير الرياضية، تمثلت في توجيه أشعة الليزر نحو حكم اللقاء من طرف عدد محدود من المشجعين. غير أن فرق الأمن المكلفة بتأمين المباراة تعاملت بسرعة وحزم مع الواقعة، حيث جرى تحديد هوية المتورطين وإخراجهم من الملعب بشكل فوري، دون التأثير على سير المقابلة.
ويعود هذا التدخل السريع إلى البنية التكنولوجية المتطورة التي جُهزت بها الملاعب المغربية المحتضنة للبطولة، والتي تضم أزيد من 800 كاميرا مراقبة عالية الدقة، مدعومة بتقنيات حديثة للتعرف على الوجوه، ما مكّن من رصد المخالفين بدقة وتطبيق العقوبات القانونية في حقهم دون تهاون.
وفي السياق ذاته، جرى إحداث مكاتب قضائية خاصة داخل محيط الملاعب، بهدف التسريع في معالجة المخالفات وتفعيل المساطر القانونية بشكل فوري، في رسالة واضحة مفادها أن أي سلوك يسيء إلى سلامة المباريات أو نزاهتها سيواجه بإجراءات صارمة وفورية.
وتندرج هذه التدابير ضمن مقاربة أمنية شاملة اعتمدها المغرب لإنجاح “كان 2025”، تقوم على الوقاية الاستباقية، والحزم في تطبيق القانون، وضمان تجربة رياضية آمنة وممتعة للجماهير القادمة من مختلف الدول الإفريقية.
وبهذا النهج، يرسخ المغرب نموذجًا متقدمًا في تنظيم التظاهرات الرياضية القارية، مؤكّدًا أن نجاح البطولات الكبرى لا يقاس فقط بالمستوى الفني داخل المستطيل الأخضر، بل أيضًا بقدرة الدولة المنظمة على فرض الانضباط، وحماية الجماهير، وتوفير شروط تنظيمية تضاهي المعايير الدولية.
