في خطوة وُصفت داخل الأوساط الاقتصادية بـ“الزلزال التجاري”، قررت مجموعة «أكسال» التي تقودها سلوى أخنوش الإدريسي، زوجة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وضع حد للشراكة الاستراتيجية التي كانت تجمعها بمجموعة «هولماركوم» المملوكة لرجل الأعمال محمد حسن بن صالح، أحد أبرز الفاعلين الاقتصاديين المغاربة.
وتعود هذه الشراكة إلى سنة 2018، حيث جرى الإعلان عنها في سياق طموح لتطوير مشاريع استثمارية مشتركة في مجال العقار التجاري، عبر اقتناء وتطوير أصول عقارية موجهة لقطاع يشهد توسعًا متسارعًا، خصوصًا في مجال المراكز التجارية والفضاءات متعددة الاستعمالات.
غير أن هذه الشراكة، التي رُوّج لها حينها كتحالف استراتيجي بين فاعلين اقتصاديين كبار، فُسرت أيضًا من قبل متابعين على أنها محاولة لإعادة إنعاش مجموعة «أكسال»، التي كانت قد تأثرت بشكل مباشر بتداعيات حملة المقاطعة الشعبية، والتي استهدفت علامات تجارية مرتبطة بعائلة أخنوش.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى إحداث شركة مشتركة لتدبير وتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية، غير أن تعثر بعض هذه المشاريع، إلى جانب اختلاف الرؤى حول آفاق التطوير والعائد الاستثماري، عجّل بوصول الشراكة إلى طريق مسدود.
ويأتي هذا الانفصال في سياق لا يخلو من حساسية سياسية واجتماعية، حيث تواجه مجموعة «أكسال» منذ سنوات ضغوطًا متزايدة بفعل الجدل المتكرر حول تضارب المصالح بين العمل الحكومي والمصالح الاقتصادية العائلية، وهو جدل عاد بقوة إلى الواجهة خلال احتجاجات شبابية حديثة، أبرزها ما عُرف بحراك «جيل Z»، الذي وجّه انتقادات لاذعة لتمركز الثروة والنفوذ في يد نخبة محدودة.
وبينما لم يصدر أي توضيح رسمي مفصل حول أسباب إنهاء الشراكة، يرى مراقبون أن هذا التطور يعكس هشاشة بعض التحالفات الاقتصادية عندما تتقاطع المصالح التجارية مع السياقات السياسية والاجتماعية، ويؤكد أن مرحلة ما بعد المقاطعة لا تزال تلقي بظلالها على عدد من الفاعلين الاقتصاديين الكبار في المغرب.
