المرصد المغربي لحماية المستهلك يدين حادثة تمييز لغوي داخل مطعم

المرصد المغربي لحماية المستهلك يدين حادثة تمييز لغوي داخل مطعم

أعرب المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه الشديد بعد تداول مقطع فيديو يوثق حادثة تمييز ضد زبونة مغربية بسبب استعمالها للدارجة أثناء التواصل مع أحد المطاعم.

فيديو يوثق تمييزاً بين الزبائن حسب اللغة

أثار فيديو نشرته صانعة محتوى موجة غضب واسعة، بعدما حاولت حجز طاولة بالدارجة المغربية فقوبل طلبها بالرفض بحجة “الامتلاء”. وبعد دقائق، عادت للاتصال متقمّصة دور سائحة فرنسية باسم “سارة”، فتم قبول الحجز فوراً وبترحيب.

هذه الواقعة أعادت إلى الواجهة نقاش احترام اللغة الوطنية والمساواة في الخدمة داخل المؤسسات السياحية.

المرصد: ما حدث اعتداء على كرامة المستهلك المغربي

وصف المرصد الحادثة بأنها إساءة للمواطن المغربي وخرق واضح لقيم المساواة واحترام المستهلك، معتبراً أنها نموذج لممارسات تمييزية مرفوضة داخل قطاع الخدمات.

قوانين وطنية تُجرّم التمييز في الولوج للخدمات

أكد المرصد أن الحادثة تتعارض مع عدة نصوص قانونية، أبرزها:

1. قانون حماية المستهلك 31.08

يلزم مقدمي الخدمات بضمان المساواة بين جميع الزبائن، ويحظر أي تمييز في الولوج إلى الخدمات، بما في ذلك المطاعم والمؤسسات السياحية.

2. الدستور المغربي

ينص على الحق في الولوج العادل والمتكافئ للخدمات، ويحمي كرامة المواطنين ويضمن المساواة أمام المؤسسات.

3. القانون الجنائي المغربي

يجرم أي تعامل مهين أو تمييزي تجاه المستهلك بناءً على اللغة أو الأصل، ويتيح متابعة المسؤولين قانونياً.

دعوة لفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين

طالب المرصد وزارة السياحة والجهات المختصة بفتح تحقيق فوري لتحديد المسؤوليات داخل المطعم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من ثبت تورطه، مع التأكيد على ضرورة تطبيق العقوبات المقررة.

ضرورة إلزام المطاعم بالمساواة والشفافية

شدد المرصد على أهمية:

• فرض احترام المساواة في تقديم الخدمات

• إعطاء المواطن المغربي مكانته المستحقة داخل مؤسسات القطاع

• اعتماد معايير واضحة تمنع التمييز بين الزبائن المحليين والأجانب

كما دعا إلى تعزيز تكوين العاملين في القطاع حول حقوق المستهلك، وأهمية احترام اللغة الوطنية والسيادة المغربية.

رسالة المرصد: لا تساهل مع الممارسات التمييزية

أكد المرصد أن كل ممارسة تمييزية ستُواجه بالمساءلة، وأن حماية المستهلك وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات السياحية هدف أساسي لضمان صورة المغرب كمقصد عادل ومنصف للجميع.