أكد نائب الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في بروكسيل، التزام بلاده بالتحرك دبلوماسياً واقتصادياً وفق موقفها الجديد الداعم للمبادرة المغربية بشأن الصحراء.
وأوضح بريفو أن القنصلية العامة لبلجيكا بالرباط تواصل تقديم خدماتها لجميع البلجيكيين دون أي تمييز جهوي، بما يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، مشيراً إلى أن المواطنين البلجيكيين المقيمين بالصحراء مسجلون محلياً ويتمتعون بجميع الخدمات القنصلية شأنهم شأن المقيمين بباقي مناطق المغرب. كما تستفيد الجالية والزوار البلجيكيون في المنطقة من نفس مستوى المساعدة القنصلية.
وأشار الوزير البلجيكي إلى أنه سيعمل خلال الأسابيع المقبلة على تفعيل كافة الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الذي وُقّع بين المغرب وبلجيكا في 23 أكتوبر الماضي، والرامي إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة. وفي هذا السياق، أعلن أنه سيدعو السفير البلجيكي بالرباط لزيارة الأقاليم الجنوبية قريباً للإعداد لمبادرات اقتصادية، من بينها زيارات لوفود شركات بلجيكية، وتنظيم منتديات اقتصادية مشتركة، والتحضير لمهمة اقتصادية تشمل الوكالات الإقليمية البلجيكية.
كما كشف بريفو عن التحضير لزيارة حكومية رفيعة إلى المغرب خلال فصل الربيع المقبل، مخصصة لتنفيذ بنود الاتفاق الثنائي، مؤكداً أن العمل جارٍ لتنظيم زيارة دولة رفيعة المستوى بتمثيل ملكي خلال الولاية التشريعية الحالية، احتفاءً بالعلاقات المتينة بين البلدين.
ووصف المسؤول البلجيكي الاتفاق السياسي مع المغرب بأنه خطوة محورية في تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، لما تحمله من إمكانيات اقتصادية واسعة للشركات البلجيكية والمغربية، إلى جانب توسيع التعاون في ملفات الأمن، والقضاء، والهجرة، ومكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال.
وجدد بريفو دعم بلاده للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبراً إياها “الحل الأكثر جدية ومصداقية وواقعية” لإنهاء النزاع، مؤكداً أن المقترح المغربي لعام 2007، الذي يمنح الجهة حكماً ذاتياً ضمن سيادة المملكة ووحدتها الترابية، يمثل بالنسبة لبلجيكا الإطار الأنسب للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم وفق قرارات مجلس الأمن.
