قانون بنسعيد… من التنظيم الذاتي إلى الوصاية الاقتصادية على الصحافة... تشريع يُفرغ المهنة من روحها

قانون بنسعيد… من التنظيم الذاتي إلى الوصاية الاقتصادية على الصحافة... تشريع يُفرغ المهنة من روحها

ما جرى داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس المستشارين يتجاوز بكثير حدود نقاش تقني حول مادة قانونية، ليُسجَّل كلحظة مفصلية تكشف عن واحد من أخطر التراجعات التشريعية التي عرفتها الصحافة المغربية منذ عقود. فبإصرار وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، على تمرير المادة الخامسة من مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ورفضه القاطع لكل التعديلات المقترحة من المعارضة والنقابات والمهنيين، تم توجيه ضربة مباشرة لجوهر التنظيم الذاتي للمهنة. القانون الذي تم تمريره، رغم الرفض الواسع داخل الجسم الصحافي، لم يكن ثمرة حوار مهني جاد أو توافق مسؤول، بل نصًّا مفصّلًا على مقاس مصالح محددة، أُعد بعناية لإعادة هندسة المجلس الوطني للصحافة بطريقة تُقصي الصحافيين وتُعزّز هيمنة الناشرين، مانحًا رأس المال سلطة تقريرية في قضايا الأخلاقيات والتأديب والتمثيلية واتخاذ القرار. رفض الحكومة، بقيادة بنسعيد، للتعديلات التي تقدمت بها فرق برلمانية تمثل مشارب سياسية ونقابية مختلفة، لا يمكن اعتباره تفصيلًا إجرائيًا، بل هو موقف سياسي صريح يؤكد أن رأي الصحافيين لا يُعتد به، وأن صوت المهنيين لا وزن له ف…