يشهد قطاع التأمين في المغرب، ومعه المؤسسة التشريعية، جدلًا واسعًا إثر ما وُصف بفضيحة تتعلق بتدخل لوبيات نافذة تسعى إلى التأثير على القوانين المنظمة للتعويضات، بما يضمن استمرار امتيازاتها على حساب المواطنين المتضررين. وتزايدت الدعوات إلى فتح تحقيق رسمي بعد الاتهامات الخطيرة التي تفجرت تحت قبة البرلمان خلال جلسة تشريعية حديثة.
وخلال مناقشة مشروع القانون الجديد المرتبط بالتعويضات عن حوادث السير، والذي قدّمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وجّه النائب البرلماني سعيد بعزيز عن المعارضة الاتحادية انتقادات لاذعة لشركات التأمين، مشيرًا إلى أنها ـ حسب تعبيره ـ “تمتص دم المواطنين والضحايا”، من خلال ممارسات اعتبرها مجحفة ومعيقة لحق المتضررين في الولوج السريع والمنصف للتعويض.
وتحدث بعزيز عن صعوبات يواجهها المواطنون، إذ يجدون أنفسهم أمام مساطر معقدة وطويلة، في مواجهة مؤسسات مالية قوية، مما يستدعي ـ بحسب قوله ـ مراجعة شاملة لمنظومة التعويض وإعادة التوازن إلى العلاقة بين الأطراف المتقاضية.
كما أعرب البرلماني نفسه عن استغرابه من التعديل الذي يرمي إلى تأجيل دخول القانون حيز التنفيذ إلى سنة 2027، معتبرًا أن الهدف منه منح شركات التأمين سنة إضافية للاستفادة من الوضع الحالي. وأضاف أن بعض الأطراف داخل الأغلبية الحكومية حاولت تمرير بنود تخدم مصالحها الخاصة، واصفًا ذلك بـ"التشريع على المقاس"، في إشارة إلى محاولات منح امتيازات لأعضاء كانوا يستفيدون سابقًا من عقود تأمين مرتبطة بمجلس المستشارين.
هذه الاتهامات المتصاعدة تضع قطاع التأمين أمام أسئلة جوهرية حول الشفافية والعدالة، وتدفع إلى مطالب متزايدة بمحاسبة المتورطين وضمان حماية حقوق المواطنين المتضررين.
