شبهة فساد مالي بسوق الجملة للرباط
يعيش سوق الجملة بالرباط حالة احتقان شديد بين إدارته وتجار الجملة للخضر والفواكه، بعد إقدام نائب العمدة المفوض له سوق الجملة للخضر والفواكه بالرباط رفقة الموظف المكلف بمهمة، على تشغيل ميزان ثان لشاحنات نقل البضائع، وهو ما اعتبره التجار مخالفا للقرار التنظيمي بمثابة قانون داخلي للسوق الفقرة الثانية من المادة 103 من القانون التنظيمي 14_113، والتي تنص على أن كل سلعة واردة على السوق تعتبر مباعة وتؤدى عنها الرسوم المحلية المستحقة لدى عون إدارة المداخيل المحلف والمكلف بالعملية، في وقت اعتبر التجار أن مبادرة نائب العمدة المفوض له والمكلف بمهمة بـ«إجراء عملية الوزن دون الاستخلاص في إطار التجريب عوض أن يتم تأهيل المحلفين في مركز التكوين او في أسواق الجملة للخضر والفواكه مماثلة كالدارالبيضاء أو تمارة»، حسب التجار المحتجين. في السياق ذاته، وحسب يومية الاخبار،اعتبر التجار أن طريقة اتخاذ القرار كانت منافية لمقتضيات القرار التنظيمي بمثابة قانون داخلي للسوق، والذي ينص في المادة 31 على أن وكالة المداخيل في شخص شسيع المداخيل هو المسؤول رفقة أعوانه المحلفين بتسيير الميزان في حين أن «شسيع المداخيل لا علم…
