قانون جديد يروم حماية حقوق المستهلك من الممارسات التجارية المضللة

قانون جديد يروم حماية حقوق المستهلك من الممارسات التجارية المضللة

فتحت الأمانة العامة للحكومة التعليق للعموم من أجل إبداء الرأي حول مشروع قانون جديد رقم 23.13 يتعلق بتغيير وتتميم القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك. ويهدف المشروع إلى تعزيز حقوق المستهلك وحمايته وضمان فعالية تطبيق القانون؛ وذلك بـ”إدراج مقتضيات جديدة ومبادئ حديثة في مجال حماية المستهلك، تهم أساسا الممارسات التجارية المضللة ومنح الباحثين إمكانية توجيه أمر إداري للموردين بضرورة الامتثال لالتزاماته أو بإيقاف جميع التصرفات غير المشروعة وكذا اعتماد جامعات جمعيات حماية المستهلك”. وحول أهم التعديلات التي تضمنها مشروع القانون سالف الذكر، فإنه حدد المعلومات التي يجب على متعهد المنصة الإلكترونية أن يُعلم بها المستهلك، والتمييز بين مختلف الممارسات التي تهدف إلى تخفيض الأسعار، لا سيما التخفيضات والتصفية والعروض الدعائية وتحديد شروط وفترات ومدد كل منها. كما نصت مقتضيات المشروع ذاته على الأمر الإداري وعلى العقوبات التي يوقعها القانون على كل شخص عمل بأي وسيلة على عرقلة عمليات البحث أو معاينة المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، إضافة إلى تمكين المأ…