يواجه المواطن المغربي رضوان الح. (34 عامًا)، الذي وصل إلى ألمانيا كمهاجر غير شرعي في عام 2015، اتهامات خطيرة بمحاولة القتل والسطو أمام محكمة هانوفر، في قضية كشفت عن سجل إجرامي مدمر يمتد لأكثر من عقد. وفقًا لتقارير إعلامية ألمانية، رفضت السلطات الألمانية طلبه للجوء منذ البداية، لكنه نجا من محاولات الترحيل المتكررة بفضل استخدامه الذكي لما لا يقل عن 11 هوية مزيفة، في ظل رفض المغرب المتواصل لإصدار الوثائق الرسمية اللازمة لعودته، مما أبقاه في ألمانيا رغم تراكم جرائمه.
خلفية الإجرام: 19 سجلًا في السرقة والإكراه وتهريب المخدرات
خلال السنوات العشر الماضية، تراكم رضوان سجلًا إجراميًا يشمل 19 قضية متنوعة، من بينها السرقة، الإكراه، الاعتداء الجسدي، تهريب المخدرات، والابتزاز. ويُعتقد أن هذا التاريخ الإجرامي ساهم في تعقيد وضعه القانوني، حيث استخدم الهويات المزيفة للتنقل بين المدن وتجنب الاعتقالات، مما أثار انتقادات حادة من السلطات الألمانية حول فعالية نظام الترحيل وتعاون الدول الأصلية. وفي سياق مشابه، أشارت تقارير إلى أن مثل هذه الحالات تُفاقم الجدل السياسي في ألمانيا حول سياسات الهجرة، خاصة مع تزايد الجرائم المرتبطة بالمهاجرين غير الشرعيين، كما حدث في حوادث سابقة مثل هجوم السكين في أشافنبورغ الذي تورط فيه مهاجر أفغاني.
تفاصيل الهجوم الوحشي في محطة هانوفر
تتركز التهم الحالية حول اعتداء عنيف وقع في 27 مايو 2025 بمحطة هانوفر المركزية، حيث هاجم رضوان معرِفَه (رجل يبلغ 47 عامًا) بقفل دراجة حديدي، في مشهد سُجّل بالكامل عبر كاميرات المراقبة. تُظهر اللقطات ضربات متكررة على الرأس والجسم، تلتها ركلات في الجمجمة للضحية المستلقية على الأرض، تاركًا إياه في بركة دماء. نجا الضحية بأعجوبة بعد نقل عاجل إلى المستشفى، لكنه يعاني من إصابات خطيرة قد تؤثر على حياته مدى الحياة.
روى شاهد عيان للصحف المحلية: "كان يضرب بغضب أعمى... داس على جمجمته كأنه يريد إنهاء الأمر"، مما يعكس الوحشية التي وصفتها الادعاء العام. وبعد 48 ساعة فقط من الهجوم، نفذ رضوان عملية سطو أخرى في حي شتاينتور بهانوفر، حيث سرق هاتفًا محمولًا من ضحية أخرى، في محاولة لتمويل حياته اليومية أو تمويل إدمانه المُشتبه به.
الدفاع والترحيل المعلق
يُدافع رضوان عن نفسه بدعوى "الدفاع عن النفس"، مدعيًا أن الضحية كان يهدده أولًا، لكن الأدلة المرئية – بما في ذلك تسلسل الضربات والغياب عن أي تهديد متبادل – تدحض هذه الرواية بشكل قاطع، وفقًا للنيابة العامة. ومع ذلك، يواجه الترحيل عقبات قانونية، إذ حاولت السلطات الألمانية ترحيله قبل يومين من الهجوم، لكن القضايا الجديدة حالت دون ذلك. ويُتوقع حكمًا طويل الأمد بالسجن (ربما 10-15 عامًا) في ديسمبر المقبل، مما يجعل الترحيل غير مرجح حتى الإفراج، بسبب استمرار رفض المغرب تقديم الوثائق، في سياق توترات دبلوماسية متكررة حول ترحيل المجرمين المغاربة.
هذه القضية تُبرز التحديات في نظام الهجرة الألماني، حيث يُطالب السياسيون بتعزيز التعاون الدولي وتشديد الإجراءات ضد المهاجرين ذوي السجلات الإجرامية، خاصة مع تزايد الحوادث العنيفة في 2025 التي أثارت نقاشات حول الأمن العام.
