النيابة العامة بالرباط تحقق في قضية "نصب متعدّد" استمر لسبع سنوات بمشاركة "وسيطات زواج"
تفجّرت مؤخراً قضية مثيرة تتعلق بعملية احتيال معقّدة استهدفت مواطناً خليجياً سعودياً ربط علاقة بـ زواج "الفاتحة" مع شابة مغربية قدّمت نفسها كزوجة شرعية. وتكشّف لاحقاً أنه لم يكن الضحية الوحيد في هذه القصة التي امتدت لسنوات، واستفادت خلالها المعنية بالأمر من مبالغ مالية ضخمة، وهدايا ثمينة، وسفريات عبر 20 دولة.
القضية المسجلة حالياً لدى النيابة العامة بالرباط، تفتح الباب مجدداً للحديث عن مخاطر الزواج غير الموثق واستغلاله في قضايا النصب والاحتيال.
سبع سنوات من الخداع والإجهاض الغامض
يروي الضحية السعودي أنه تعرف على الشابة المغربية عبر ما أسماها "وسيطة زواج". وبعد فترة، رُتبت جلسة عقد بحضور "عدول وشهود" داخل منزلها، مما جعله يعتقد أن الزواج موثق وقانوني.
لكن الواقع كان صادماً: الزواج لم يكن سوى زواج فاتحة غير موثق قانونياً، تستغله المشتكى بها لربط علاقات موازية مع ضحايا آخرين. وخلال سبع سنوات، حصلت منه على ممتلكات عقارية، ومبالغ مالية مهمة، وسيارة حديثة.
وكانت نقطة التحول التي أثارت شكوكه هي قيام المشتكى بها بعملية إجهاض سري ومباغت داخل عيادة خاصة وسط العاصمة، بعد أن حملت منه، دون تقديم أي تبرير واضح.
الصدمة الكبرى: علاقات متوازية وإعلانات دعارة
تلقى الضحية السعودي الضربة الكبرى حين أخبرته مصادره أن زوجته بالفاتحة تبحث عن زوج جديد عبر إحدى "الخطّابات"، رغم استمرار علاقتها به.
كما اكتشف أنها في علاقة موازية مع خليجي آخر من الإمارات، يرسل لها الأموال والهدايا معتقداً أنها زوجته بالفاتحة. ووفق روايته، حصل على تسجيلات صوتية تؤكد أن وسيطة في الدعارة تمتلك ملفاً كاملاً عنها، وأنها تستخدم صورها في إعلانات لجذب زبائن مقابل مبالغ مالية. وقد أرفق الضحية هذه التسجيلات والوثائق في شكايته الرسمية.
أكثر من ثلاثة ضحايا وعبادات مشبوهة
المعطى الأخطر في القضية، هو اكتشاف المشتكي أن الشابة استطاعت استدراج أكثر من ثلاثة خليجيين في نفس الفترة الزمنية، وجميعهم كانوا يقدمون لها الأموال والهدايا.
وكان آخر هؤلاء إماراتياً اقتنت بماله سيارة، بعد أن أوهمته بزواج الفاتحة، والأكثر غرابة، أنها أرسلته رفقة والديها في عمرة إلى الديار المقدسة، لـ "القسم عند الكعبة على ألا تخونه"، في محاولة متقنة لإيهامه بالإخلاص.
بعد فشل محاولات الضحية للوصول إلى تسوية ودية مع المشتكى بها وأفراد من عائلتها، دخل الملف مرحلة الإجراءات القضائية للكشف عن شبكة الاحتيال المتكاملة التي استغلت الزواج غير الموثق.
