يستعد الفنان المغربي سعد لمجرد للمثول أمام محكمة الجنايات في منطقة فار Draguignan – Var يوم الاثنين فاتح دجنبر 2025، في إطار القضية المتعلقة باتهام شابة فرنسية له بالاعتداء الجنسي في مدينة سان تروبيه سنة 2018. هذه الجلسة تأتي في وقت عاد فيه الجدل حول قضية 2016 ليطفو مجددًا على السطح، بعد ظهور معطيات جديدة قلبت مسار الملف بشكل غير متوقع.
ووفق ما نشرته صحف فرنسية من بينها "لو باريزيان"، فقد جرى التحقيق خلال الأسابيع الماضية مع مجموعة تتكوّن من لورا بريول المشتكية في ملف 2016، ووالدتها، ومحاميتها، إضافة إلى مؤثرة معروفة وشقيقها، وذلك للاشتباه في محاولتهم ابتزاز سعد لمجرد عبر مدير أعماله، مقابل ثلاثة ملايين يورو بهدف سحب الشكوى أو الامتناع عن حضور جلسة الاستئناف.
وكشفت مصادر قضائية أن لمجرد أبلغ السلطات الفرنسية بتلقي فريق دفاعه اتصالات منذ نهاية دجنبر 2024 تتضمن عرضًا صريحًا لـ"تسوية مالية". هذا التبليغ دفع النيابة العامة في باريس إلى فتح تحقيق مستقل، أسفر عن استدعاء الأطراف الخمسة للاشتباه في تورطهم في محاولة ابتزاز وتكوين عصابة منظمة، وهي معطيات اعتبرها دفاع الفنان مؤثرة بشكل مباشر على مصداقية الطرف المدني في القضية.
وكانت جلسة الاستئناف في ملف أكتوبر 2016 قد توقفت بتاريخ 2 يونيو 2025، بعد تقديم هذه المستجدات للقضاء، ما دفع محكمة الاستئناف بكريتاي إلى فتح تحقيق منفصل وتأجيل النطق بالحكم إلى أجل غير محدد.
يُذكر أن قضية 2016 كانت قد شهدت حكمًا ابتدائيًا في فبراير 2023 قضى بالسجن ست سنوات، قبل أن يتم الإفراج عن لمجرد في أبريل من السنة نفسها مع وضعه تحت المراقبة القضائية.
ومع استمرار المسار القضائي في الملف الأول، يستعد الفنان المغربي، البالغ من العمر 40 عامًا، لخوض جولة قضائية جديدة أمام هيئة الحكم في ملف سان تروبيه 2018، حيث تتهمه شابة أخرى بالاعتداء الجنسي داخل غرفة فندقية في المدينة الساحلية.
