شهد المشهد الدبلوماسي المغربي هذا الأسبوع ذروة اهتمام غير مسبوقة بقرار مجلس الأمن الأخير رقم 2797، الذي جدد تفويضه لبعثة المينورسو. ولكن الأهم من ذلك، هو اللغة الصارمة والمكاسب غير المسبوقة التي تضمنها القرار لصالح المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء. لقد تحول القرار ليصبح، بحد ذاته، قراءة جديدة للملف، حيث يجمع المحللون على أنه يمثل "نقطة تحول تاريخية" تؤسس لمرحلة جديدة.
تثبيت الحكم الذاتي كإطار أوحد
أكد الخبراء في العلاقات الدولية أن القرار 2797 لم يأتِ بلغة "التوازن" المعتادة، بل أشار بشكل حاسم إلى أن مبادرة الحكم الذاتي هي الإطار الجدي والواقعي والوحيد للمفاوضات. هذا التثبيت القانوني يخرج الملف من دائرة النزاع الأيديولوجي إلى منطق الحل السياسي العملي، ويفرض على جميع الأطراف، بما فيها الجزائر، الانخراط بجدية في هذا المسار الذي حددته الأمم المتحدة.
آفاق التعاون مع واشنطن
يتجاوز تأثير القرار الملف الإقليمي ليطال العلاقات الثنائية، خاصة مع الولايات المتحدة. فقد أشاد الملك محمد السادس بجهود الرئيس الأمريكي في صياغة هذا القرار التاريخي. ويرى المحللون أن هذا الدعم الأمريكي الراسخ لمغربية الصحراء يرسخ مكانة المملكة كـ "نقطة ارتكاز أساسية" في السياسة الخارجية الأمريكية في القارة الإفريقية، مما يوسع آفاق التعاون الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن في مجالات الأمن والتنمية الإقليمية.
من التسوية إلى التنمية
باتت الدبلوماسية المغربية اليوم في وضع من يمتلك "الحل الواضح"، مما يتيح الانتقال من منطق التبرير والدفاع إلى منطق البناء والتنمية. هذا القرار يمهد لترجمة السيادة السياسية إلى سيادة اقتصادية، عبر المضي قدماً في المشاريع الكبرى الرامية إلى تحويل الأقاليم الجنوبية إلى قاطرة للتنمية الإفريقية.
