أعلن المدعي العام للجمهورية في تولوز، دافيد شارماتز، يوم الأحد 30 نوفمبر 2025، عن تسليم اثنين من المواطنين الفرنسيين من السلطات المغربية إلى فرنسا، حيث خضعا للتحقيق ووضعا في الحجز الاحتياطي يوم الجمعة 28 نوفمبر، ضمن جهود تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المخدرات بين إسبانيا وفرنسا. يُشتبه في اللذين يبلغان 27 و28 عامًا بقيادة "شبكة مزارعي أراي" (Los Payasos)، التي تعمل من برشلونة تحت إشراف جهات راعية تستخدم تطبيق تيليغرام للتنسيق، وفق بيان رسمي صادر عن النيابة العامة.
تفاصيل التهم والشبكة الإجرامية
وجهت التهم الرسمية إلى المُسْلَّمَيْنِ تشمل "الاتجار بالمخدرات، الاستيراد المنظم للمخدرات، وغسل الأموال المنظم لعائدات التهريب"، خلال الفترة من يناير 2021 إلى فبراير 2024. كانا مستهدفَيْنِ بأمر توقيف أوروبي منذ أبريل 2024، إلى جانب اثنين آخرين من قادة الشبكة، بسبب هروبهما إلى المغرب. أكد شارماتز أن الشبكة نقلت الكوكايين من برشلونة عبر مركبات مجهزة بحجرات هيدروليكية أو خزانات معدلة، مستخدمة مخابئ في منطقة تولوز لتوزيع الإمدادات على شبكات التوصيل في مدن فرنسية متعددة. كما كشفت التحقيقات – بالتعاون مع الحرس المدني الإسباني – عن عمليات غسيل أموال عبر فواتير مزورة ومعاملات بالعملات المشفرة.
بدأ التحقيق في يونيو 2021 عقب محاولة اغتيال، وأدت موجتان من الاعتقالات إلى توجيه اتهامات لـ40 شخصًا حتى الآن، 15 منهم رهن الاحتجاز. أُلْقِيَ القبض على أحد الزعماء الأربعة في يونيو 2025 عند عودته من المغرب بعد 18 شهرًا، وسُجِنَ، بينما أُلْقِيَ القبض على اثنين آخرين في فبراير 2025 وسُجِنَا في المغرب قبل تسليمهما. يستمر التحقيق لتأمين تسليم الهاربين المتبقين.
السياق الإقليمي: الحدود الإسبانية-الفرنسية كبوابة رئيسية للمخدرات
تُعد الحدود بين فرنسا وإسبانيا إحدى أبرز نقاط الدخول للمخدرات إلى أوروبا، حيث يمر ثلثا الكميات الداخلة إلى فرنسا عبر الطريق السريع A9 على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وفقًا للمدعي العام السابق في بربينيان، جان ديفيد كافاييه. تُشَكِّلُ هذه الشبكة جزءًا من حملة أوسع لمكافحة الجريمة المنظمة، مع تعاون دولي متزايد بين فرنسا، إسبانيا، والمغرب، حيث سُجِّلَتْ عشرات الاعتقالات في 2025 وحدها. يُعَدُّ تسليم هذين الشخصينِ انتصارًا للتعاون الأمني، لكنه يُبرز تحديات مكافحة التهريب عبر المتوسط، خاصة مع استخدام التطبيقات المشفرة.
هذا التطور يُعزز الجهود الأوروبية للحد من تدفق الكوكايين، الذي بلغ إنتاجه القياسي في 2024، ويُذَكِّرُ بأهمية الرقابة على الحدود والتكنولوجيا في مواجهة الشبكات الإجرامية المتطورة.
