أعاد ملف التنمية في جهة كلميم-واد نون الجدل السياسي والاجتماعي إلى الواجهة، عقب تصريحات حادة أدلى بها إبراهيم حنانة، مستشار في مجلس الجهة ينتمي إلى فريق المعارضة. وأثارت هذه التصريحات نقاشاً واسعاً حول مصير الاعتمادات المالية الهائلة المخصصة للجهة خلال السنوات الأخيرة، التي لم تُترجم –وفقاً لتقييمه– إلى تحسينات ملموسة في واقع السكان أو المؤشرات التنموية الأساسية.
وفي تدوينة نشرها على منصات التواصل الاجتماعي، حققت تفاعلاً كبيراً، أكد حنانة أن المشكلة الجوهرية لم تعد تتعلق بحجم الميزانيات الموجهة نحو الجهة، بل بكفاءة المسؤولين في تنفيذ البرامج والمشاريع المخطط لها. ووصف الجهة بأنها ما زالت "حالة استثنائية سلبية" بين الجهات المغربية، رغم الاستفادة من برامج ملكية وتنموية رئيسية كان يُتوقع منها تسريع وتيرة التنمية وتخفيض الفجوات المجالية.
وأبرز المستشار المعارض، في تصريحاته، توفير موارد مالية غير مسبوقة للجهة، بما في ذلك عقد برنامج يقدر بـ555 مليار سنتيم، إلى جانب برامج اجتماعية واقتصادية وقطاعية متنوعة. غير أن هذه الإمكانيات لم تمنع استمرار معدلات البطالة في مستويات مقلقة تصل إلى 31.5%، فضلاً عن انتشار مظاهر الفقر والهشاشة الاجتماعية، وضعف الخدمات الأساسية.
ودعا حنانة إلى إجراء تحقيق شامل وتقييم دقيق لإنجازات المشاريع المنجزة والمتعثرة، مع تحديد مسار التمويلات المخصصة لبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم الاستثمار، وتنمية المناطق القروية والنائية، ومكافحة الهشاشة، وتقليص الفوارق المجالية. كما شملت مطالبه البرامج المندمجة المتعلقة بالحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية، والبرنامج الوطني للإمداد بالماء الصالح للشرب والري.
تأتي هذه الانتقادات في سياق سياسي متوتر داخل الجهة، حيث يتصاعد الخلاف بين المعارضة ورئاسة المجلس التي يقودها إمباركة بوعيدة. وفي الوقت نفسه، تتزايد الدعوات من فعاليات سياسية ومدنية لتعزيز الشفافية في الكشف عن نسب الإنجاز، ومآل المشاريع المعلنة، ومدى التزام الأطراف المعنية بتنفيذ تعهداتها التنموية تجاه الساكنة.
