النظام الصحي في المغرب، تحولات وتحديات نحو التغطية الشاملة

النظام الصحي في المغرب، تحولات وتحديات نحو التغطية الشاملة

يمثل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب أحد أكبر الأوراش الاستراتيجية التي تشرف عليها أعلى سلطة في البلاد، ويهدف إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية. تنطلق هذه الإصلاحات، التي تستند إلى مقتضيات دستور 2011 المتعلقة بحق المواطن في الصحة والتغطية الاجتماعية، ببرنامج طموح يُتوقع اكتماله بحلول عام 2026، بميزانية تقديرية تصل إلى 51 مليار درهم، مع استمرار تقوية المنظومة الصحية الوطنية. يشكل هذا الورش تحولاً نوعياً في مقاربة الحماية الاجتماعية؛ فقد انتقل المغرب على المستوى التشريعي، منذ قانون المالية لعام 2021، من نظام كان الانخراط فيه اختيارياً لغير الموظفين والأجراء إلى نظام يفرض التسجيل الإجباري، خاصة على الفئات الهشة والمستقلين. هذا التحول من الاختيار إلى الإجبار يتطلب آليات حكامة دقيقة وموحدة لضمان وصول الدعم إلى المستحقين. تحدي الاستهداف والحكامة الرقمية: السجل الاجتماعي الموحد إن كفاءة تعميم التغطية الصحية الشاملة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بنجاح منظومة الاستهداف، وعلى رأسها إحداث السجل الاجتماعي الموحد (RSU) والسجل الوطني للسكان (RNP)، وهي أنظمة معلوماتية مصممة لتبسيط مساطر التسجيل وتوفير …