تفاصيل القرار والتحقيق
وجاء القرار خلال جلسة التحقيق في الملف عدد 683/2025، الذي يُتابع فيه كل من البرلماني السابق ياسين الراضي والمستشار الجماعي بجماعة القصيبية عبد اللطيف بومهدي، بتهمٍ تتعلق بـ “فبركة ملف يخص سيارة محملة بالمخدرات وسلاح ناري ووثائق مزورة”، نُسبت إلى عبد الواحد خلوقي، الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لسيدي سليمان.
وخلال الجلسة، مثّل النقيب عزيز رويبح الطرف المدني عبد الواحد خلوقي، حيث شدد في مرافعته على ضرورة الاستماع لإدريس الراضي، باعتباره “شخصية محورية” في مسار الأحداث، خاصة وأنه سبق أن استمعت إليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دون أن يُعرض على قاضي التحقيق.
وأكد رويبح أن حضوره بات ضرورياً لكشف الخيوط الكاملة للقضية وتحديد المسؤوليات الحقيقية في ما وصفه بـ"ملف سياسي بامتياز تم تسييسه للنيل من خصوم محليين".
ردود الفعل والتداعيات السياسية
ويرى مراقبون أن قرار قاضي التحقيق يشكل نقطة تحول بارزة في مسار القضية، خاصة بالنظر إلى الحساسية السياسية للأسماء المعنية، وما يرافق الملف من اتهامات متبادلة بين فاعلين سياسيين بارزين في جهة الغرب.
كما اعتبر بعض المتتبعين أن القرار يعكس رغبة القضاء في الذهاب بعيداً في مسار الكشف عن الحقيقة، دون استثناء أو امتياز، في قضية باتت تثير اهتماماً وطنياً واسعاً، خصوصاً بعدما طُرحت تساؤلات حول الاستعمال السياسي للاتهامات الجنائية في الصراعات الانتخابية.
موعد الجلسة المقبلة
وقد حددت المحكمة تاريخ 19 نونبر 2025 موعداً للجلسة المقبلة، لاستكمال التحقيق التفصيلي والاستماع إلى باقي الأطراف المعنية.
في المقابل، يواصل عبد الواحد خلوقي التمسك بموقفه، مؤكداً عبر دفاعه أن ما تعرض له يدخل في إطار “مؤامرة سياسية محبوكة” تستهدف إقصاءه من المشهد المحلي والإقليمي.
بهذا التطور، تدخل قضية “سيارة المخدرات والأسلحة” مرحلة جديدة قد تكشف عن تشابكات خطيرة بين النفوذ السياسي والملفات القضائية، في وقت يترقب فيه الرأي العام ما ستسفر عنه جلسة التحقيق القادمة، التي يُنتظر أن تكون حاسمة في تحديد الاتجاهات الكبرى للملف، وربما إعادة ترتيب الأوراق داخل المشهد الحزبي المحلي.
