تضارب المصالح في قطاع الأدوية يعود إلى الواجهة… ووثائق مسرّبة تربك رواية الحكومة

عاد ملف تضارب المصالح داخل قطاع الأدوية والمختبرات ليتصدر واجهة النقاش السياسي، بعد أن أعاد البرلماني مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فتح الموضوع تحت قبة البرلمان، مطالباً بإحداث لجنة لتقصي الحقائق في واحد من أكثر القطاعات حساسية وتأثيراً على صحة المغاربة.

وخلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2026، يوم الخميس 13 نونبر 2025، وجّه إبراهيمي انتقادات لاذعة لوزارة الصحة، معتبراً أنها تحولت إلى “وزارة الصفقات”، وأن القطاع يعيش حالة من “الفوضى والزبونية”، مقابل بروز شركات جديدة تستحوذ على صفقات ضخمة في غياب تام للشفافية.

 
🔍 اتهامات بإقصاء شركات وطنية وتسهيل الطريق أمام شركة محسوبة على وزير

وكشف البرلماني أن فريقه النيابي تقدم بتعديل قانوني يهدف إلى منع استيراد أي دواء يتم تصنيعه محلياً من طرف أربع شركات على الأقل، حمايةً للصناعة الوطنية.

لكنّ إبراهيمي اتهم الوزارة بـ“إقصاء شركات مغربية” كانت توفر أدوية أساسية، لصالح شركة قال إنها مرتبطة بأحد الوزراء، ما يعمّق شبهة تضارب المصالح ويضرب مبدأ المساواة في الولوج إلى الصفقات العمومية.

وشدّد على أن خفض الرسوم الجمركية يجب أن ينعكس على أسعار الأدوية لصالح المواطن، مؤكداً ضرورة دعم الصناعة الدوائية الوطنية وتعزيز فرص التشغيل.

 
📄 وثائق رسمية تفضح التناقض وتعيد النقاش إلى نقطة الصفر

ورغم تبريرات وزارة الصحة ونفيها وجود أي علاقة تعاقدية مع شركة Pharmaprom، كشفت وثائق رسمية حصل عليها موقع “نيشان” عن سلسلة صفقات أبرمتها الوزارة مع الشركة المذكورة، التي تشير معطيات إلى ارتباطها بالوزير محمد سعد برادة قبل دخوله الحكومة.

وتظهر الوثائق حصول الشركة على عدة صفقات خلال عام واحد فقط، بينها:

• 998.400 درهم لتوريد أدوية للمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية (5 نونبر 2025).
• 5.910.880 درهم لتزويد الوزارة بالأدوية والمواد التشخيصية (28 فبراير 2025).
• 10.8 ملايين درهم لبرامج وطنية لمحاربة الأمراض والأوبئة (14 مارس 2025).
• 11.15 مليون درهم في إطار عقد دولي لتوريد الأدوية.
• 3.243.749 درهم لتجهيز مراكز الأنكولوجيا (29 ماي 2025).

وتشير الوثائق إلى أن هذه العقود أُبرمت مباشرة عبر الإدارة المركزية لوزارة الصحة، وليس عبر المصالح الجهوية أو المراكز الاستشفائية، ما يعزز شبهات تضارب المصالح ويطرح علامات استفهام حول مسار اتخاذ القرار داخل الوزارة.

 
🧩 الملكية المعقدة للشركة تزيد الغموض

وتكشف معطيات سابقة أن شركة Pharmaprom تم شراؤها من طرف شركتي BFO Partners وBMPAR، اللتين تربطهما تقارير بعلاقات مالية سابقة مع الوزير برادة قبل توليه منصبه الحكومي، في عملية صادق عليها مجلس المنافسة.
هذا الربط يزيد الملف حساسية ويجعله قابلاً للتمدد سياسياً وقضائياً.

 
❓ ملف مفتوح… وإجابات غائبة

المعطيات الجديدة تعيد وضع القطاع تحت المجهر، خصوصاً بعد أن سبق للحكومة أن نفت أي تعامل مع الشركة المذكورة، قبل أن تظهر الوثائق لتقلب الرواية الرسمية رأساً على عقب.

وبذلك تجد وزارة الصحة نفسها أمام أسئلة ثقيلة تتعلق بـالشفافية، تضارب المصالح، حماية المال العام، وتدبير برامج استراتيجية تمس قطاعات حيوية مثل محاربة السرطان والأوبئة واليقظة الدوائية.

الملف لم يُغلق بعد… وما زالت الأسئلة أكبر من الأجوبة.