تضارب المصالح في قطاع الأدوية يعود إلى الواجهة… ووثائق مسرّبة تربك رواية الحكومة
تضارب المصالح في قطاع الأدوية يعود إلى الواجهة… ووثائق مسرّبة تربك رواية الحكومة
عاد ملف تضارب المصالح داخل قطاع الأدوية والمختبرات ليتصدر واجهة النقاش السياسي، بعد أن أعاد البرلماني مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فتح الموضوع تحت قبة البرلمان، مطالباً بإحداث لجنة لتقصي الحقائق في واحد من أكثر القطاعات حساسية وتأثيراً على صحة المغاربة. وخلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2026، يوم الخميس 13 نونبر 2025، وجّه إبراهيمي انتقادات لاذعة لوزارة الصحة، معتبراً أنها تحولت إلى “وزارة الصفقات”، وأن القطاع يعيش حالة من “الفوضى والزبونية”، مقابل بروز شركات جديدة تستحوذ على صفقات ضخمة في غياب تام للشفافية. 🔍 اتهامات بإقصاء شركات وطنية وتسهيل الطريق أمام شركة محسوبة على وزير وكشف البرلماني أن فريقه النيابي تقدم بتعديل قانوني يهدف إلى منع استيراد أي دواء يتم تصنيعه محلياً من طرف أربع شركات على الأقل، حمايةً للصناعة الوطنية. لكنّ إبراهيمي اتهم الوزارة بـ“إقصاء شركات مغربية” كانت توفر أدوية أساسية، لصالح شركة قال إنها مرتبطة بأحد الوزراء، ما يعمّق شبهة تضارب المصالح ويضرب مبدأ المساواة في الولوج إلى الصفقات العمومية. وشدّد على أن خفض الرسوم الجمركية يج…
