في تطور جديد يعكس توتر العلاقة بين بعض وسائل الإعلام الإسبانية والمنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمغرب، وجّهت صحيفة إل إندبندنتي، المعروفة بمواقفها المعادية للوحدة الترابية للمملكة، سهام انتقادها إلى وزير الحقوق الاجتماعية وشؤون المستهلك، بابلو بوستيندوي، متهمةً إياه بالتقصير في مراقبة السلع المستوردة من الصحراء المغربية.
وبحسب الصحيفة، فقد أعلن الوزير إشرافه على وضع علامات تعريفية على المنتجات القادمة من الصحراء، تنفيذاً لحكم محكمة العدل الأوروبية، “غير أن هذا الالتزام لا يزال بعيداً عن التطبيق الفعلي”، وفق قولها. كما أشارت الصحيفة إلى أن وزارة بوستيندوي التزمت الصمت رغم الشكاوى المتواصلة من منظمات المستهلكين والمزارعين الإسبان بشأن “التسويق غير الدقيق للطماطم المغربية داخل الأسواق الإسبانية”، من دون اتخاذ إجراءات ملموسة.
مقربون من الوزارة أوضحوا للصحيفة أن الهدف الرسمي هو الامتثال للمساطر الأوروبية، في وقت تعمل فيه حكومة مدريد على دعم مراجعة الاتفاقيات التجارية مع المغرب، وفتح محادثات جديدة حول اتفاقية الصيد البحري، مما يعكس حالة من التردد وتبادل المسؤوليات بين الوزارات الإسبانية المعنية.
وتشير صحيفة إل إندبندنتي إلى أن وزارة شؤون المستهلك تحيل الموضوع إلى وزارة الاقتصاد والتجارة، التي بدورها توجه الملف إلى وزارة الزراعة بقيادة لويس بلاناس، السفير الإسباني السابق في الرباط والداعم القوي لمقترح الحكم الذاتي المغربي. هذا التخبط الإداري عزز الانتقادات الموجهة للحكومة، ووفق تصريح لأندريس غونغورا، رئيس قسم الفواكه والخضراوات في مجلس الزراعة: “لا نتلقى أي معلومات من الوزارة. قالوا إنهم فتحوا تحقيقاً وطلبوا بيانات من سلسلة التوريد، لكننا لم نسمع شيئاً. وزير يتحدث عن فلسطين، لكن لا أحد يجرؤ على الحديث عن المغرب”.
ورغم هذه الضغوط الإعلامية والسياسية، تكشف المعطيات الاقتصادية واقعاً مختلفاً. فشركات مغربية كبرى مثل “أزورا” ذات الشراكة المغربية-الفرنسية، تُعد نموذجاً ناجحاً للاستثمار في القطاع الزراعي، وتلعب دوراً محورياً في تزويد كبريات الأسواق الأوروبية، بما فيها سلاسل “كارفور” والمتاجر الكبرى، بمنتجات التصدير ذات الجودة العالية.
ويُظهر هذا الواقع أن المغرب يدير ملف الصحراء بكفاءة اقتصادية واستراتيجية، ويُثبت عبر عمله الميداني أن منتجاته تخضع لمعايير الجودة الأوروبية، في مقابل محاولات بعض وسائل الإعلام الإسبانية توظيف هذا الملف سياسياً وتشويه صورة المملكة.
وتبقى أبرز التحديات بالنسبة للرباط هي مواجهة الحملات الإعلامية المنظمة التي تهدف إلى التقليل من إنجازاتها، في وقت تواصل فيه المملكة تعزيز حضورها الاستثماري والاقتصادي في أقاليمها الجنوبية، وترسيخ موقعها كفاعل أساسي في سلاسل التوريد الأوروبية.
