فقد قضت المحكمة بالسجن ثماني سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم في حق زكرياء لزرق، المدير العام السابق لشركة العمران جهة الشرق، بعد إدانته بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ وأخذ فائدة من مؤسسة كان يديرها، مع تبرئته من باقي التهم الأخرى.
كما أدين عبد الخالق أمنيح بثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامة بقيمة 50 ألف درهم بتهمة تبديد أموال عامة، فيما حكمت المحكمة على عبد العزيز أمسلك بسنة واحدة سجناً نافذاً وغرامة 30 ألف درهم، إثر متابعته من أجل المشاركة في تبديد أموال عامة واستغلال النفوذ وإقصاء منافسين بأساليب غير قانونية.
وشملت الأحكام أيضاً كلاً من أنس لوديي ومحمد لعجاب وإدريس الشعباء، حيث أدين كل واحد منهم بسنة سجناً نافذاً وغرامة 20 ألف درهم، بعد إعادة تكييف التهم الموجهة إليهم إلى المشاركة في تبديد أموال عامة.
أما المتهم نور الدين شوال، فقد قضت المحكمة في حقه بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة 100 ألف درهم، في حين برّأت المحكمة كلاً من يحيى بلخضير ومحمد الأعرج ومحمد وسيم رافعي ومحمد رمزي وزكرياء بيادي، مع رفع تدابير المراقبة القضائية واسترجاع مبالغ الكفالات.
وفي الشق المدني من القضية، ألزمت المحكمة المتهم زكرياء لزرق بإرجاع أكثر من 610 ملايين درهم لفائدة شركة العمران جهة الشرق، بشكل تضامني مع المتهمين نور الدين شوال وعبد الخالق أمنيح، إضافة إلى تعويض تضامني بقيمة 5 ملايين درهم مع باقي المدانين لصالح الشركة نفسها.
وتُعتبر هذه الأحكام من أضخم القضايا المرتبطة بجرائم الأموال في القطاع العمومي المغربي خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث المبالغ المالية الضخمة موضوع المتابعة، أو من حيث المناصب والمسؤوليات الحساسة التي كان يشغلها المتهمون داخل المنظومة الإدارية للشركة.
