العدالة الاجتماعية والمجالية: تشخيص الفوارق وآليات الاستهداف

العدالة الاجتماعية والمجالية: تشخيص الفوارق وآليات الاستهداف

يواجه المغرب مفارقة تنموية لافتة؛ ففي الوقت الذي يسجل فيه تحسناً عاماً في بعض المؤشرات الاقتصادية، تستمر الفوارق الاجتماعية في التفاقم، مما يثير تساؤلات حول مدى شمولية النمو الاقتصادي. وشهد مؤشر التفاوت (معامل جيني) ارتفاعاً من 39.5% إلى 40.5% بين عامي 2018 و 2024. يشير هذا الارتفاع إلى تركّز الدخل وتفاقم اللامساواة، ويؤكد أن عوائد النمو الاقتصادي لا تتوزع بشكل متكافئ على جميع الشرائح المجتمعية. وتظهر المعطيات أن الطبقة المتوسطة هي الحلقة الأضعف في هذا التوازن؛ إذ لم تستفد هذه الفئة بنفس الوتيرة التي استفادت بها الفئات الأكثر فقراً أو الميسورة ، مما يهدد استقرارها ويبرز خطر تحول جزء منها إلى وضعية الهشاشة. الفقر بين الوسطين الحضري والقروي رغم الجهود المبذولة، التي ساهمت في تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والماء والكهرباء، سجل المغرب تراجعاً في معدلات الفقر المطلق على المستوى الوطني (من 4.8% إلى 3.9% بين 2018 و 2024). هذا التراجع لم يكن موحداً، بل كشف عن تحول في طبيعة الفقر: الوسط القروي: انخفض معدل الفقر بشكل واضح (من 9.5% إلى 6.9%). الوسط الحضري: ارتفع المعدل (من 1.6% إل…