وشهد مؤشر التفاوت (معامل جيني) ارتفاعاً من 39.5% إلى 40.5% بين عامي 2018 و 2024. يشير هذا الارتفاع إلى تركّز الدخل وتفاقم اللامساواة، ويؤكد أن عوائد النمو الاقتصادي لا تتوزع بشكل متكافئ على جميع الشرائح المجتمعية. وتظهر المعطيات أن الطبقة المتوسطة هي الحلقة الأضعف في هذا التوازن؛ إذ لم تستفد هذه الفئة بنفس الوتيرة التي استفادت بها الفئات الأكثر فقراً أو الميسورة ، مما يهدد استقرارها ويبرز خطر تحول جزء منها إلى وضعية الهشاشة.
الفقر بين الوسطين الحضري والقروي
رغم الجهود المبذولة، التي ساهمت في تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والماء والكهرباء، سجل المغرب تراجعاً في معدلات الفقر المطلق على المستوى الوطني (من 4.8% إلى 3.9% بين 2018 و 2024). هذا التراجع لم يكن موحداً، بل كشف عن تحول في طبيعة الفقر:
الوسط القروي: انخفض معدل الفقر بشكل واضح (من 9.5% إلى 6.9%).
الوسط الحضري: ارتفع المعدل (من 1.6% إلى 2.2%).
هذا التباين يؤدي إلى تركز الفقر الجديد في المدن، بينما تظل دائرة الهشاشة الاقتصادية واسعة، حيث بلغ عدد المغاربة الذين يعيشون في وضعية هشاشة اقتصادية حوالي 4.75 مليون شخص في عام 2024.
العلاقة المتبادلة مع الرأسمال البشري
يعد ارتفاع التفاوت الاجتماعي عائقاً رئيسياً أمام النمو المستدام. تشير الدراسات إلى أن عدم المساواة الكبير يؤدي إلى نقص في استثمار الرأسمال البشري، ويرتبط دائماً بعدم المساواة في الوصول إلى الحقوق الجوهرية مثل الصحة والتعليم والوظائف. وتشير التقييمات المقارنة إلى أن الحكومة في المغرب تلعب دوراً أقل أهمية في الحد من عدم المساواة مقارنة بحكومات دول مماثلة، مما يؤكد الحاجة إلى مراجعة شاملة للسياسات الاجتماعية والضريبية.
إن ارتفاع مؤشر التفاوت يؤكد أن النجاح في تقليص الفقر المطلق بفضل برامج الدعم والخدمات الأساسية لا يكفي؛ بل يجب أن تتضمن السياسات الاقتصادية آليات توليد فرص متكافئة للجميع، وهذا يرسخ ضرورة أن تكون العدالة الاجتماعية والمجالية "توجهاً استراتيجياً" يحكم جميع السياسات التنموية.
تطور مؤشرات الفقر والتفاوت الاقتصادي في المغرب (2018-2024)
| المؤشر | 2018 | 2024 | الاتجاه الرئيسي |
| مؤشر التفاوت (Gini) | 39.5% | 40.5% | ارتفاع التفاوت |
| معدل الفقر المطلق الوطني | 4.8% | 3.9% | تراجع عام |
| معدل الفقر المطلق الحضري | 1.6% | 2.2% | ارتفاع |
| عدد الأشخاص في وضعية هشاشة اقتصادية | N/A | 4.75 مليون شخص | مؤشر خطر |
