التقشف للمواطنين... والبذخ للمسؤولين: وزيرة الاقتصاد نموذج لسياسة الازدواجية في المغرب
التقشف للمواطنين... والبذخ للمسؤولين: وزيرة الاقتصاد نموذج لسياسة الازدواجية في المغرب
بينما ترفع وزيرة الاقتصاد والمالية شعار التقشف وتشدّد على ضرورة ترشيد الإنفاق العمومي، يبدو أن هذا الشعار لا يتجاوز حدود الخطابات الرسمية والمذكرات الوزارية. فالواقع اليومي داخل الوزارة يكشف صورة مغايرة تمامًا، حيث يسود الترف في التفاصيل الصغيرة، وتُصرف الملايين على أمور لا تمتّ إلى التقشف بصلة. تحدثنا الوزيرة في كل مناسبة عن ضرورة فرض الصرامة المالية وتقليص نفقات الوزارات والمؤسسات العمومية، لكنها تغضّ الطرف عن الإنفاق المبالغ فيه داخل وزارتها. فالإفطار الرسمي للوزيرة، على سبيل المثال، تصل كلفته اليومية إلى نحو 2500 درهم، ناهيك عن الصفقات المتكررة التي تبرم بانتظام لتغطية تكاليف المؤتمرات، وتنظيم التظاهرات، واستئجار السيارات الفاخرة. وفي الوقت نفسه، تُمنع باقي القطاعات من صرف أي درهم إضافي إلا في حالات “الضرورة القصوى”. هذه المفارقة الصارخة تطرح سؤالًا جوهريًا: كيف يمكن لوزارة يُفترض أن تكون القدوة في ترشيد المال العام أن تتحول إلى عنوان للهدر المالي والازدواجية؟ الجواب يكمن في الثقافة السياسية والإدارية التي ترسخت في المغرب منذ عقود، حيث يتحول خطاب التقشف إلى أداة ضغط على الفئات الضعيف…
