النيابة العامة توضح الوضعية القانونية لاعتقال النقيب زيان وتفنّد مزاعم الإضراب عن الطعام

النيابة العامة توضح الوضعية القانونية لاعتقال النقيب زيان وتفنّد مزاعم الإضراب عن الطعام

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن استمرار اعتقال النقيب محمد زيان يتم وفقاً للقانون ولا يشوبه أي طابع تحكمي، موضحاً ملابسات وضعه الجنائي عقب تداول بلاغ صادر عن أسرته يتحدث عن دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجاً على ما وصفته بـ"الاعتقال التعسفي" بعد انتهاء العقوبة الأولى بتاريخ 21 نونبر 2025 . وأوضح البلاغ أن زيان متابع في قضيتين منفصلتين ؛ الأولى صدر فيها حكم نهائي بثلاث سنوات سجناً نافذاً، بدأ تنفيذها في 21 نونبر 2022. وأثناء تنفيذ هذه العقوبة، أصدر قاضي التحقيق بتاريخ 10 يناير 2024 قراراً بإيداعه السجن احتياطياً في إطار قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة. وقد صدر في هذه القضية حكم ابتدائي أكدته محكمة الاستئناف بتاريخ 7 ماي 2025، قضى أيضاً بثلاث سنوات نافذة، غير أن هذا الحكم لا يزال معروضا أمام محكمة النقض، مما يجعل المتهم في وضعية اعتقال احتياطي قانوني إلى حين صدور حكم نهائي. وأشار الوكيل العام إلى أن دفاع زيان تقدم بتاريخ 4 نونبر 2025 بطلب لإدماج العقوبتين، وقد نوقش الملف في جلسة 12 نونبر قبل تأجيله إلى 26 نونبر بطلب من الدفاع، مما يؤكد – بحسب النياب…