عقب العاصفة الأخيرة التي ضربت سواحل الأندلس، تم الكشف عن وجود أكثر من 100 زورق تهريب عالق في البحر، في حادث يُعتبر دليلاً جديداً على هشاشة الخطة الأمنية الإسبانية في مواجهة شبكات التهريب المتنامية بين المغرب وإسبانيا. وتشير هذه الزوارق إلى جزء من عمليات تهريب البشر النشطة بين الضفتين، ما يكشف عن حجم المخاطر التي تهدد الأمن البحري في المنطقة.
تورط بارونات مغاربة وشبهات مالية
تؤكد التقارير الأمنية أن العديد من الزوارق التي تم العثور عليها تعود إلى بارونات مغاربة معروفين في مجال التهريب. ومن بين هؤلاء، يُعتقد أن أحد البارونات القادمين من مدينة الناظور يقف وراء العديد من الرحلات التي تُستخدم في تهريب البشر مقابل مبلغ يصل إلى 12 مليون سنتيم لكل رحلة. وتمثل هذه الأموال حصيلة العمليات غير القانونية التي يديرها البارونات، مستغلين ضعف الرقابة على السواحل.
انتقادات حكومية وغضب نقابي
أثار هذا الحدث ردود فعل غاضبة من نقابات الشرطة والحرس المدني الإسباني، التي وجهت انتقادات حادة للحكومة الإسبانية بسبب فشل الخطة الأمنية المعتمدة لمكافحة هذه الشبكات. وأعربت النقابات عن استيائها من تجميد قانون "الزودياكات السريعة"، الذي كان من شأنه تعزيز الرقابة على هذه الوسائل المستخدمة في التهريب. وحذرت النقابات من أن هذا الفشل قد يؤدي إلى تصاعد الجريمة المنظمة على السواحل الإسبانية.
دعوات لتعزيز التنسيق المشترك
أشار الخبراء الأمنيون إلى أن التصدي الفعّال لهذه الشبكات يتطلب تعزيز التنسيق بين السلطات المغربية والإسبانية، خاصة في ظل تزايد نشاط شبكات التهريب التي باتت تشكل تهديداً حقيقياً للأمن القومي في كلا البلدين. وأكد الخبراء أن التعاون المشترك وتبادل المعلومات هو السبيل لوقف هذه العمليات غير القانونية التي تستغل الظروف الجوية المتقلبة.
كما شدد الخبراء على ضرورة تشديد القوانين المتعلقة بمكافحة التهريب، وفرض عقوبات أكثر صرامة، وتحديث الإجراءات الأمنية لضمان ضبط حركة الزوارق السريعة ومراقبة كافة التحركات المشبوهة في البحر.
وفي الختام، تظل العاصفة الأخيرة بمثابة إنذار جديد للسلطات الإسبانية، يؤكد على ضرورة إعادة تقييم سياساتها الأمنية وتكثيف جهود التنسيق مع المغرب لضرب شبكات التهريب التي تهدد أمن المنطقة.
