فضيحة صفقات الأدوية… حين تتحول الحكومة إلى شبكة مصالح محمية بالقانون

فضيحة صفقات الأدوية… حين تتحول الحكومة إلى شبكة مصالح محمية بالقانون

تتجاوز فضيحة صفقات الأدوية كونها مجرد خلل تقني أو سوء تدبير إداري؛ إذ تحوّلت اليوم إلى أزمة سياسية مكتملة المعالم داخل حكومة رفعت شعار محاربة تضارب المصالح، قبل أن تجد نفسها متورطة في قلبه، في مشهد يوحي بأن الوطن يُدار بمنطق شركة خاصة تتقاسم أسهمها أطراف داخل الجهاز نفسه. شرارة الانفجار انطلقت من قبة البرلمان، بعدما كشف عبد الله بوانو أرقاماً صادمة حول ما وصفه بـ "التغوّل الصامت" لشركة أدوية ترتبط بوزير داخل الحكومة. الأرقام لا تقبل التأويل: عشرات ملايين الدراهم سنة 2024، وقفزة أكبر سنة 2025 بلغت 32 مليون درهم من الوزارة نفسها، و50 مليون درهم من المستشفيات الجامعية . هذه ليست معطيات إدارية عابرة، بل مؤشرات على منظومة تعيد إنتاج الفساد بطرق أكثر نعومة وأكثر حماية ، تحت غطاء المراسيم والقوانين. لكن الصدمة الكبرى لم تكن في الأرقام وحدها، بل في ردّة الفعل. فبمجرد شروع البرلمان في الدفع نحو تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وهو حق دستوري صريح، سارعت النيابة العامة إلى فتح تحقيق. خطوة قد تبدو في ظاهرها تجاوباً قضائياً، لكنها في جوهرها ـ كما يراها بوانو وآخرون ـ آلية جاهزة لتعطيل الرقابة البرل…