أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، زوال يوم الجمعة 21 نونبر 2025، حكمًا قضائيًا صادمًا بعزل أربعة منتخبين بارزين في إقليم سيدي قاسم، على خلفية اختلالات إدارية ومالية جسيمة طالت مركبًا اجتماعيًا مخصصًا للشباب والطفولة، وممولًا من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH). وقد تم تحويل هذا المركب بطرق غير قانونية إلى فندق يستغله الخواص، مما أثار تساؤلات حول سوء استعمال المنشآت العمومية.
شمل الحكم، المشمول بالنفاذ المعجل، الشخصيات التالية:
- بنعيسى بنزروال: رئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم (حزب الأصالة والمعاصرة).
- عبد الإله أوعيسى: رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم (حزب التجمع الوطني للأحرار).
- فهد أحمر لكرون: مستشار جماعي ونائب ثانٍ لرئيس جماعة سيدي قاسم (حزب التقدم والاشتراكية).
- خناتة حجيب:، مستشارة جماعية ونائبة خامسة للرئيس (حزب الأصالة والمعاصرة).
وبمجرد تبليغ الأحكام للمعنيين، ستُباشر الجهات المختصة مساطر الإعلان عن انتخاب رئيسين جديدين للمجلس الإقليمي والمجلس الجماعي، مع إعادة تشكيل مكتبيهما وفقًا للقانون المنظم للجماعات الترابية.
يُعد هذا الحكم اللافت امتدادًا لسلسلة من الإجراءات القضائية والإدارية في الإقليم خلال الولاية الانتخابية 2021-2025، التي لم تعد حالات معزولة بل تحولت إلى "استثناء وطني"، بعد أن طالت قرارات العزل أكثر من عشرة منتخبين. هذا الواقع يشبه "خريطة فساد سياسي" غير مسبوقة، أثارت موجة استياء واسعة لدى الرأي العام المحلي، الذي يتساءل عن مستوى الحكامة وسوء إدارة المشاريع الاجتماعية الممولة من أموال الدولة.
تأتي هذه الأحكام لتعمق الجراح في المشهد السياسي بسيدي قاسم، وتؤكد استمرارية دور القضاء في تصحيح المسار الإداري وإعادة ضبط المنظومة الترابية. وفي انتظار نتائج التحقيقات الجارية والمسارات القانونية المتعلقة بملف المركب الاجتماعي المحوَّل –الذي يُعد رمزًا فاضحًا لهدر المال العام– يظل الإقليم في حالة ترقب لما ستُفرزه الخطوات القضائية المقبلة، وسط دعوات متزايدة لتعزيز آليات المراقبة والشفافية في تدبير الموارد العمومية.
