أفادت مصادر متطابقة أن وزارة الداخلية قررت توقيف جلال بنحيون، عامل إقليم النواصر، إلى جانب باشا بوسكورة، وذلك بناءً على شبهات تتعلق باختلالات في تطبيق القانون والإجراءات الإدارية المتعلقة بزجر مخالفات التعمير وهدم المباني غير القانونية. جاء هذا القرار عقب عملية هدم قصر فاخر في بوسكورة يُعرف محلياً بـ"الكريملين"، والذي ثبت أنه ينتهك ضوابط التعمير والتراخيص المرتبطة بالأنشطة المسموح بها.
وفقاً للمصادر نفسها، تشن السلطات الإقليمية حملة واسعة منذ أسابيع لهدم مخالفات التعمير في مختلف جماعات إقليم النواصر، بما في ذلك أولاد عزوز ودار بوعزة وأولاد صالح. بدأت هذه الحملة في مارس الماضي، وشملت استخدام الجرافات لهدم مستودعات عشوائية، مع إصدار إنذارات لمالكي أخرى لتسوية أوضاعهم القانونية. تركز العمليات حالياً داخل نفوذ جماعة بوسكورة، خاصة في المدينة الخضراء والمكانسة الجنوبية، مع خطط لامتدادها إلى مناطق أخرى مثل "لابيسا".
أشارت المصادر إلى أن الحملة طالت منتخبين وأقارب مستشارين، بالإضافة إلى وحدات صناعية غير مهيكلة تعمل في مجالات مثل الأكياس البلاستيكية والتنظيف والنسيج، حيث كانوا يستغلون مستودعات مخالفة عبر عقود كراء مشبوهة. كما أوضحت أن تقارير لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية كانت قد أدت سابقاً إلى إقالة رئيس جماعة بوسكورة بوشعيب طه ونوابه فوزية السمان وعبد الله الأمين ومحمد السافري، بعد توقيفهم من قبل العامل السابق للإقليم، قبل عزلهم نهائياً بأحكام صادرة عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.
يُذكر أن لجنة التفتيش المذكورة باشرت مهامها خلال فترة العامل السابق عبد الله شاطر، واستندت في استنتاجاتها إلى إجابات مكتوبة من مجموعة من المنتخبين على استفسارات وُجهت إليهم في أكتوبر من العام الماضي. تستمر التحقيقات للكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بهذه القضية، مع التأكيد على التزام السلطات بتعزيز الشفافية والامتثال للقوانين المتعلقة بالتعمير.
