تواجه شركة غوغل اتهامات خطيرة من وزارة العدل الأمريكية، إلى جانب عدد من الولايات، تفيد بأنها احتكرت سوق الإعلانات الرقمية عبر "سلوك غير قانوني استمر لأكثر من عقد". ويُزعم أن هذا الاحتكار مكّن غوغل من السيطرة على الأدوات والمنصات الأساسية التي تستخدمها المواقع الإلكترونية لبيع المساحات الإعلانية وإتمام معاملاتها، مما منحها نفوذاً واسعاً على الطلب والعرض في هذا السوق الحيوي.
تفكيـك غوغل هو "الحل الأمثل"
تُعد هذه القضية من أهم القضايا المتعلقة بمكافحة الاحتكار في قطاع التكنولوجيا خلال السنوات الأخيرة، ومن المنتظر أن يصدر قرار القاضي بشأنها خلال الأشهر المقبلة.
وفي تصريح حاسم، قالت غايل سلايتر، مساعدة المدعي العام والمسؤولة عن الملف، عبر منصة "إكس":
"نحن بحاجة إلى معالجة هذه المشكلة، ونعتقد أن تفكيك احتكار غوغل هو الحل الأمثل، لأنه سيفتح الباب أمام بروز منافسين جدد."
رد غوغل: إساءة استخدام للسلطة وتحديات تقنية
من جانبها، رفضت غوغل الاتهامات واعتبرت أن مقترح الحكومة يشكّل "إساءة استخدام للسلطة" وقد يؤدي إلى زعزعة استقرار السوق الإعلانية. وأكدت الشركة أن أدواتها "تحقق الكفاءة والابتكار"، مشددة على أن فصل أنشطتها التقنية أمر معقد وربما مستحيل من الناحية العملية.
تُعد هذه الدعوى هي ثاني دعوى مكافحة احتكار تُرفع ضد غوغل خلال العام الحالي، وتندرج ضمن حملة حكومية أوسع لاستعادة المنافسة في القطاع الرقمي، رغم محدودية النتائج المحققة حتى الآن.
