في وقت يواجه فيه المواطن المغربي صعوبات متزايدة لاقتناء اللحوم بأسعار تناسب قدرته الشرائية، يتواصل الجدل حول طريقة تدبير وزارة الفلاحة لبرامج الدعم الموجهة لمربي الماشية. ويتهم عدد من البرلمانيين، وفي مقدمتهم النائب رشيد حموني، الوزارة بعدم ضمان توزيع عادل وشفاف للدعم، مما أثار استياءً واسعًا لدى فئات من الفلاحين والمستهلكين على حد سواء.
اختلالات في صرف الدعم المباشر
أشار حموني خلال مداخلته البرلمانية إلى وجود اختلالات “مقلقة” شابت عملية صرف الدعم لمربي الأغنام والماعز والأبقار، من بينها حصول بعض الفلاحين على مبالغ تفوق استحقاقاتهم الفعلية، في مقابل حرمان آخرين من الحد الأدنى من الدعم بحجج تقنية منها نفاد الحلقات المخصصة لتحديد الهوية.
ويرى منتقدون أن هذه الاختلالات تعكس ضعفًا في الحكامة وتفاوتًا في الاستفادة، ما يطرح تساؤلات حول مدى فعالية آليات التتبع والتوزيع.
تداعيات مباشرة على الأسعار
وبحسب متتبعين للقطاع، فإن هذه الارتباكات ساهمت في مفاقمة الضغوط على السوق، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الأعلاف وانتشار المضاربات، ما انعكس مباشرة على أسعار اللحوم لدى المستهلك.
ويعتبر هؤلاء أن غياب تدبير محكم لبرامج الدعم يزيد من صعوبة التحكم في تكاليف الإنتاج، ويترك المجال لاضطرابات متكررة في سلسلة التوريد.
دعوات للمراجعة والإصلاح
وفي ظل استمرار الجدل، تتعالى الأصوات المطالبة بمراجعة شاملة لمنظومة الدعم، مع تعزيز آليات الرقابة والشفافية وضمان استفادة الفئات المستحقة، بعيدًا عن أي تأثيرات سياسية أو فئوية محتملة.
كما يدعو خبراء القطاع إلى اعتماد مقاربات جديدة تضمن حماية القدرة الشرائية للمواطن، وتدعيم الإنتاج الوطني بشكل عادل ومتوازن.
خلاصة
يبقى السؤال المطروح اليوم: هل ستعمد وزارة الفلاحة إلى تصحيح مسار الدعم وتحصين آلياته من كل الاختلالات، أم يستمر النزيف في قطاع حيوي يرتبط مباشرة بالأمن الغذائي للمغاربة؟
