كشف عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، أنه استفاد من تعويض استثنائي قدره 100 مليون سنتيم، منحه إياه الملك محمد السادس عقب انتهاء ولايته الحكومية سنة 2016.
وأوضح بنكيران، خلال لقاء تواصلي بمدينة العيون، أن هذا المبلغ يندرج ضمن ما يُعرف بالتعويضات الاستثنائية عن نهاية الخدمة، مؤكداً أن الاستفادة منه تمت وفق المقتضيات القانونية المؤطرة لوضعية أعضاء الحكومة بعد مغادرتهم لمهامهم.
ويأتي هذا التصريح في سياق الجدل المتجدد حول الامتيازات المالية التي يحصل عليها الوزراء ورؤساء الحكومات السابقون، خاصة بعد تداول معطيات سابقة تفيد بأن بنكيران كان يتقاضى معاشاً شهرياً استثنائياً يناهز 7 ملايين سنتيم، رغم أن مدة ولايته لم تتجاوز خمس سنوات، وهو الامتياز نفسه الذي استفاد منه لاحقاً رئيس الحكومة الأسبق سعد الدين العثماني.
ويستند هذا النظام إلى الظهير الشريف الصادر سنة 1975 المتعلق بوضعية أعضاء الحكومة، والذي ينص على منح الوزراء تعويض نهاية خدمة يعادل في العادة راتب عشرة أشهر، فيما يستفيد رئيس الحكومة من تعويض أعلى قد يصل إلى نحو 70 مليون سنتيم، إضافة إلى معاشات شهرية تتراوح بين 39 ألف درهم للوزراء و70 ألف درهم لرؤساء الحكومات.
كما يتيح الإطار القانوني نفسه إمكانية منح معاشات استثنائية تُحدَّد بناءً على دخل المستفيد بعد مغادرته للمنصب، ما يمنح هامشاً واسعاً للاجتهاد في تقدير هذه الامتيازات.
ويثير هذا النظام الخاص، المنفصل عن أنظمة التقاعد المعمول بها في الوظيفة العمومية والضمان الاجتماعي، نقاشاً واسعاً في الأوساط السياسية والرأي العام، بين من يعتبره ضمانة لاستقلالية القرار السياسي وحماية للمسؤولين السابقين من الضغوط بعد مغادرتهم السلطة، ومن يرى فيه عبئاً مالياً غير مبرر، خاصة في ظل الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد، وتصاعد المطالب بإرساء العدالة والإنصاف في منظومة الأجور والتعويضات.
