فتحت النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب (PNAT) تحقيقًا أوليًا في قضية اختفاء الشاب الفرنسي–الإسباني كليمون بيسنفيل، الذي فُقد أثره في العاصمة الرباط منذ أبريل 2024، بعدما ظلّ الملف غارقًا في الغموض طيلة ثمانية عشر شهرًا رغم جهود أسرته في المغرب وفرنسا.
كليمون، البالغ 29 سنة، استقر مطلع 2024 في شقة قريبة من شاطئ الرباط، وكان يتهيأ لإطلاق مشروع مطعم للبيتزا. آخر أثر له يعود إلى ليلة 10 أبريل عند الساعة 22:30 حين سمع الجيران صوت باب يُغلق، قبل أن يختفي دون أن يترك خلفه أي مؤشر على مغادرة طوعية: وثائقه، هاتفه، حاسوبه، أمواله ونظاراته، كلها بقيت داخل الشقة، كما لم تسجَّل أي حركة مصرفية أو اتصال أو سفر.
التصريح الرسمي بالاختفاء سُجّل في 25 أبريل بفرنسا قبل انتقال القضية إلى السلطات المغربية. ورغم التحقيقات المتواصلة، لم يظهر أي خيط واضح يساعد على تفسير اختفاء شاب كان يستعد لبدء حياة مهنية جديدة في المغرب.
وفي يوليوز 2025، فتحت النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تحقيقًا أوليًا، ليس بالضرورة لوجود شبهة إرهاب، بل من أجل توسيع نطاق الصلاحيات وتمكين القضاء الفرنسي من طلب مساعدة قضائية دولية للحصول على الأدلة التي تتوفر عليها الشرطة المغربية. خطوة وصفها والده ديدييه بيسنفيل بأنها “آخر منفذ نحو الحقيقة”.
طوال الشهور الماضية، خاض الوالدان مسارًا شاقًا بين الرباط وباريس، مراسلين رئيس فرنسا والملك محمد السادس، ومعلنين عن القضية إعلاميًا، ومحاولين بكل الطرق إبقاء الملف مفتوحًا. كما أنشآ موقعًا إلكترونيًا يضم صور كليمون لنشر إعلان البحث على نطاق واسع، في محاولة لحماية ذكراه من النسيان.
وفي مارس 2025، تقدّم محامي العائلة بشكوى مرفقة بالادعاء المدني أمام نيابة ميلون بتهمة الاختطاف والاحتجاز، ما منح القضية إطارًا قانونيًا جديدًا سمح لاحقًا بتدخل النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب وطلب معلومات رسمية من المغرب.
بالنسبة لوالده، كل زيارة للمغرب هي “مقاومة ضد النسيان”، يقول: “لا نعرف أين هو ابننا، ولا لماذا اختفى، لكننا نرفض أن يتحول إلى مجرد ملف يُترك تحت الغبار”.
